الإثنين 12 نيسان 2021

شورى حكم رقم : 31 /1938

  • تعويض المساهمة
  • /
  • اصول
  • /
  • اختصاص
  • /
  • نقد وطني
  • /
  • تعويض
  • /
  • استملاك
  • /
  • ذهب
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • لجنة عقارية






- اصول المحاكمة لدى لجنة الشرفية واختصاصها في تحديد التعويض

-

عن السبب الاول الناشىء عن مخالفة المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل لانه كان يتوجب على اللجنة ان تستحصل على تصريحات الطرفين بما انه بصرف النظر عما اذا كان هنالك اختلاف في المادة المذكورة بين النص الافرنسي الذي يوجب على اللجنة ان تستحصل على تصريحات الطرفين وبين النص العربي الذي يترك لها الخيار باتخاذ مثل هذا التدبير يقتضي رد هذا السبب لخلوه من الفائدة لانه كان يمكن للمعترضين ابداء ملاحظاتهما في استدعائهما وعن السبب الثاني الناشيء عن مخالفة القانون وعدم صلاحية اللجنة لان الاستملاك الجزئي كما هي الحال في هذه القضية لا يخضع لاحكام المادتين 32 و33 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل ولان قيمة الشرفية قد حسمت من بدل الاستملاك بعد تخفيضها 20 بالمئة كما تنص على ذلك المادة 16 من القرار رقم 45 ل بما انه جاء في هذا السبب ان هنالك فرقا بين العقارات المستملكة جزئيا وبين العقارات التي لا يتناولها القصر وانه يقتضي وفقا للمادة 31 من القرار رقم 45 ل ان تحسم من العقارات المستملكة جزئيا قيمة الشرفية المتوجبة على الجزء الباقي من جراء القيام بالاشغال المقررة من اصل قيمة تعويض الاستملاك وذلك ضمن الشروط والقواعد المنصوص عنها في المادة 16 وبما انه على افتراض صحة السبب فانه لا يمكن الاعتراض على حسم قيمة الشرفية من العرض المقدم من قبل الادارة عند تخمين بدل الاستملاك الا بطريقة طلب ابطال المرسوم رقم 114 E القاضي باستيفاء الشرفية وبما ان اللجنة بقرارها المعترض عليه قد حددت التعويض بالعملة الذهب ولم يكن عليها ان تبت بالنزاع الذي قد يمكن ان يحصل من جراء سقوط العملة خلال هذه المدة وبما ان اللجنة بتسعيرها الليرة لا تكون قد فصلت في كيفية الدفع انما تكون حددت قيمة التعويض بالعملة اللبنانية السورية التي تعتبر وحدها رسمية وبما ان الخطأ المادي الذي هو بنظر الاجتهاد بمثابة خرق القانون لا يؤخذ به الا اذا كان القرار المطعون فيه يرتكز على وقائع غير صحيحة او مشوهة للحقيقة بشكل ظاهر

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
31
السنة
1938
تاريخ الجلسة
09/12/1938
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/ديزانكل//القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.