الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 28 /1937

  • تشكيل
  • /
  • اختصاص
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار
  • /
  • ارض متروكة مرفقة
  • /
  • لجنة التحكيم






- في مهل طرق المراجعة للطعن بقرارات اللجنة التحكيمية للارض المشاعية واصول تشكيل هذه اللجنة

-

بما ان قرارات اللجنة التحكيمية للاراضي المشاعية لا تقبل المراجعة الا لطلب الالغاء بداعي عدم الصلاحية وذلك لدى الغرفة الادارية من محكمة التمييز وفي مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار وبما ان مرسوم التعيين هذا هو من القرارات الادارية التي يجوز الطعن فيها عن طريق طلب الابطال بداعي مخالفة القانون او مجاوزة حدود السلطة وذلك طبقا للشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من القرار النظامي رقم 2979 المؤرخ في 9 شباط سنة 1925 وبما انه لا يبدو من الجائز بحث قانونية مرسوم التعيين توصلا لابطال قرار اللجنة طالما ان هذا المرسوم ليس هو موضوع طلب الغاء المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 33/ل التي نصت على كيفية تأليف اللجان التحكيمية اقتضت ان يكون من اعضائها موظف من مديرية الداخلية لا مدير الداخلية نفسه فأولت بذلك رئيس الحكومة في ذلك العهد الحق في ان يختار مدير الداخلية او احد موظفيه او ان يفوض الى مدير الداخلية اختيار مندوب عنه وبما ان منح مدير الداخلية هذا الحق لم يكن يستلزم مرسوما اشتراعيا لان مرسوم التعيين صدر وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 33/ل وبما انه لا يوجد في تشريع البلاد الاداري ما يحتم ان يكون انتداب احد الموظفين لمهمة رسمية صادرا بمرسوم او قرار تحت طائلة الابطال



- مدى اختصاص اللجان التحكيمية للارض المشاعية

-
بما ان تسمية اعضاء اللجنة التحكيمية جرت بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية مؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1932 اتخذ بعد استطلاع رأي مجلس المديرين وذلك تنفيذا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 33/ل اللتين تنصان على كيفية تشكيل اللجان التحكيمية وتسمية اعضائها ومن جملة شروط هذه التسمية ان تكون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الحكومة وبما ان مهلة الشهرين للطعن فيه تبتدىء منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 18 تشرين الثاني سنة 1932 ومع التوسع في التفسير مجاراة اللجهة المعترضة ومع اعتراض وجوب التبليغ فان تاريخ العلم بع يعتبر مبدأ لمهلة الشهرين المحكى عنها وبما انه عدا ذلك فان الاعتراض لا يكون مقبولا ولو ورد ضمن مهلته القانونية اذا سبقه عمل من المعترض يستفاد منه صراحة او دلالة عدوله عن استعمال هذا الحق كعدم الادلاء بهذا الاعتراض بادىء بدء كالدفاع في الاساس وبما ان صلاحية اللجنة التحكيمية تشمل بحسب المادة الاولى جميع المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العائدة للاراضي المشاعة المخصصة منذ القدم للاحتطاب والمراعي وبيادر الدراسة وهذه الحقوق العلنية ليست هي حق الانتفاع فحسب بل سائر الحقوق المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار 188 ومن جملتها حق الملكية والتصرف التي يمكن لقرية او لاحد الاهالي ان يدعيها على جزء من تلك الاراضي المشاعة يؤيد ذلك ما ورد في الاسباب الموجبة من ان المنازعات التي كانت تقع كان يطول امرها لدى المحاكم النظامية بسبب عدم احتواء سجلات الطابو في الولاية ودفاتر المساحة في لبنان على ايضاح لحدود الاراضي المذكورة ومشتملاتها والمنتفعين منها فكان من مهام لجان التحكيم ان تجلو وتعين هذه الامور وكان تحديد تلك الاراضي يستلزم بطبيعة الحال فصل المنازعات التي تقوم بين لجنة المشاع والملاك المجاورين على ذلك التحديد وبما ان اللجنة التحكيمية بقرارها الصادر في 5 تشرين الثاني سنة 1936 المطعون فيه لدى هذه المحكمة بحجة عدم الصلاحية فصلت نزاعا على حدود بين لجنة مشاع الفتوح وبين بعض الملاك لمزرعة حمصيا واعتمدت في ذلك قيود دفتر المساحة والتحقيق الذي اجرته في الارض المنازع فيها ذلك الدفتر الذي استند اليه كل من الفريقين المتخاصمين انما اختلفا في الجهة التي تقع فيها الحدود المبينة فيه وبما ان اللجنة بالقرار المبحوث عنه لا تكون فصلت نزاعا خارجا عن صلاحياتها ولا تجاوزت حدود السلطة المعطاة لها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
28
السنة
1937
تاريخ الجلسة
07/07/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/لالوه//القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.