الأحد 16 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 21 /1940

  • موظف
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ابطال
  • /
  • قرار
  • /
  • تاديب
  • /
  • مفعول رجعي
  • /
  • وظيفة
  • /
  • ضم الخدمات
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مأمور
  • /
  • عسكري
  • /
  • مؤسسة عسكرية






- مدى حق الموظف العسكري الذي طرد بموجب قرار من المجلس التأديبي بضم خدماته السابقة عند اعادته الى الوظيفة

-

بما ان المعترض يطلب ضم خدماته السابقة بالاستناد الى احكام القرار رقم 92 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 19 حزيران سنة 1937 وبما ان القرار اجاز لافراد القناصة اللبنانية الذين سبق لهم في الجندرمة او في غيرها من المؤسسات العسكرية المحلية خدمة صالحة للتقاعد لدى الحكومة التي ينتمي اليها صاحب العلاقة ان يضموا تلك الخدمة الى خدمتهم في سلك القناصة بشرط ان تصدق الحكومة المذكورة تلك الخدمة وبما ان وزارة المالية رفضت ان تصدق تلك الخدمة معتبرة اياها غير صالحة للتقاعد لانها انتهت بالعزل بعد موافقة مجلس تأديبي وهي تستند في ذلك الى نص المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 4 الصادر في 27 ايار سنة 1932 وبما ان القانون لا يكون له مفعول رجعي بدون نص صريح وبما ان القوانين التي تختص بنظام المأمورين وان تكن تطبق في الحال ويمكنها بهذه الطريقة ان تؤثر في حالة المأمور الذي دخل السلك قبل صدورها الا انها خاضعة هي ايضا لقاعدة عدم رجعية القوانين ولا يجوز بالتالي ان تحرم المامور منفعة قد يكون اكتسبها على عهد القانون السابق ما لم يتضمن القانون الجديد نصا صريحا يوجب ذلك الحرمان في الماضي وبما ان الفقرة الاولى من المادة 21 من المرسوم التشريعي رقم 4 لا تتضمن شيئا من ذلك بل هي تبحث عن نتائج العزل الذي يقع في المستقبل اي بعد صدور المرسوم التشريعي لا العزل الذي حصل قبله فهي لا تطبق على النزاع الحاضر اذ ان العزل واقع بتاريخ 4 تشرين الاول سنة 1921 وبما ان القانون الذي يجب ان ينظر في تطبيقه في هذه الحالة لمعرفة ما اذا كانت الخدمة المطلوب ضمها هي صالحة للتقاعد ام لا هو القانون الذي كان مرعي الاجراء وقت اداء تلك الخدمة وبما ان الجندرمة اللبنانية كانت تخضع في ذلك الحين الى نظام صندوق التقاعد الخاص بها المؤرخ في اذار سنة 1902-1904 وبما ان المادة الرابعة منه تنص ما يأتي: "الذين يستعفون ويتركون الخدمة دون ان يكونوا قد اتموا المدة المعينة او الذين يطردون من سلك الجندرمة محكوما عليهم بسوء حركاتهم لا يعطون شيئا وان دخل المستعفون الخدمة ثانية يعاملون كمن دخل فيها حديثا دون ان تعتبر مدة خدمتهم السابقة ولا يحق بوجه من الوجوه للمطرودين بموجب احكام ان يدعوا بشيء ولو كانوا قد اتموا اية مدة كانت من المدات المعينة المذكورة وبما ان المعترض حبيب قشوع يوم كان جاويشا في الجندرمة قد حكم عليه بالطرد بمقتضى قرار المجلس التأديبي الصادر في 4 تشرين الاول سنة 1921 فليس له ان يدعي بشيء فيما يختص بخدمته السابقة اية كانت مدتها ولا له ان يطلب ضمها لخدمته الحالية واذا كان بحسب النظام المذكور يعد المستعفي الذي دخل الخدمة ثانية كمن دخل فيها حديثا دون ان تعتبر مدة خدمته السابقة فبحجة اولى لا يحق لمن حكم عليه بالطرد ان يستفيد من المدة السابقة للحكم

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
21
السنة
1940
تاريخ الجلسة
25/09/1940
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/نصار//القصار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.