الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 79 /1995

  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • عقار
  • /
  • استرداد
  • /
  • استملاك






- المحكمة المختصة للنظر بالمراجعة الرامية لاسترداد عقار مستملك بسبب انقضاء اكثر من خمس سنوات على صدور مرسوم الاستملاك

-

بما ان المراجعة ترمي لابطال القرار رقم 29 تاريخ 5/7/1975 الصادر عن رئيس بلدية طرابلس والقاضي بوضع اليد على كامل عقار المستدعين رقم 2429 منطقة بساتين طرابلس الذي سبق ان صدر المرسوم رقم 9339 تاريخ 29/1/1968 قاضيا باستملاكه من اجل احداث حديقة عامة وبما ان الجهة المستدعية تدعي ان قرار وضع اليد مخالف للقانون لصدوره استنادا لمرسوم اصبح بدون مفعول لانتهاء مهلة الخمس سنوات المحددة فيه وللعمل بموجبه تنفيذا لاحكام المادة الخامسة والعشرين المعدلة من قانون الاستملاك التي تنص على ما يلي: "اذا انقضت المدة المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون ولم يشرع بتنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من اجله اعتبر المرسوم المعلن للمنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون اي مفعول ويجب على أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه" (القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 15398 تاريخ 13/2/1964) وبما انه يتضح بجلاء ان موضوع المراجعة ينحصر في مدى فاعلية المادة 25 من قانون الاستملاك بالنسبة للعقار رقم 2429 بساتين طرابلس وبما انه يتبين من ملف الاستملاك ان ايداع مبالغ التعويضات وصدور قرار وضع اليد جريا سنة 1975 اي بعد مرور حوالي السبع سنوات على صدور مرسوم الاستملاك رقم 9239/68 مما يعني ان البت في مدى انطباق احكام المادة 25 من قانون الاستملاك على القضية الحاضرة يبقى قائما وبما انه من الثابت علما واجتهادا ان المباشرة بالعمل المقصود انما هي المباشرة الفعلية الجدية لا المباشرة الوهمية والمباشرة التي تشكل تحايلا على روح القانون ومن الاكيد "انه لو عمدت الادارة الى تشييد تصوينة او الى اجراء حفريات موهمة بانها مدت اساسات وتوقفت عند ذلك" فلا يعتبر عملها هذا بمثابة مباشرة تنفيذ والا لتمكنت بهذا الاسلوب او باساليب مماثلة من احباط مفعول الاسترداد يراجع: Retrocession Receuil Dalloz 1935 p 674 قرار محكمة استئناف جبل لبنان المدنية - رقم 195 تاريخ 18/3/1960 - باز وبما انه يستنتج ان المهلة المحددة في المادة 25 تسقط حكما المنفعة العامة واذا ارادت الادارة تنفيذ مشروع جديد في العقار المعني يجب عليها اتباع مجددا اصول الاستملاك وبما انه من المتفق عليه علما واجتهادا ان انصرام المهلة المحددة في المادة 25 المذكورة يمكن الجهة المستدعية من اقامة مراجعة لاسترداد عقارها وذلك امام القضاء العدلي وفقا للمادة 37 المعدلة في القانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13/2/1964 40 Les littiges souleves par l'exercice du droit de retrocession sont de la competence des tribunaux juridiclaires (Cass.Civ I 935 S I 73... C.E 30 janv. 1948 Le combقres Rec 45) - Jurisclasseur adm. fasc 402 - محكمة التمييز تاريخ 30/11/1952 رقم 157 النشرة القضائية 1952 صفحة 378 وبما ان المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 (نظام مجلس شورى الدولة) وكذلك المادة 107 الجديدة تنص على ما يلي: "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها" وبما ان البحث ينحصر في معرفة ما اذا كانت المراجعة المتعلقة بابطال قرار وضع اليد رقم 29 تاريخ 5/7/1975 تؤدي الى النتيجة ذاتها المشار اليها في المادة 25 من قانون الاستملاك والتي تستند اليها الجهة المستدعية اي هل انه يوجد تلازم في النتيجة بين هذه الدعوى وبين المراجعة الواجب تقديمها امام القضاء العدلي لاسترداد العقار المعني وبما ان مفاعيل ابطال قرار وضع اليد يؤدي الى اعتبار العمل الاداري كأانه لم يكن ويؤول ايضا الى ابطال جميع التصرفات التي تتخذها الادارة Effets de l'annulation Jurisclasseur adm. Vo Expropriation Fas c 400 no 289 et svt وبما انه يتضح بجلاء ان ابطال قرار وضع اليد يؤول حتما الى الاسترداد المطالب به من قبل الجهة المستدعية وبما انه يوجد تلازم بين هذه المراجعة وتلك التي تقام امام القضاء العدلي وفقا لقانون الاستملاك وبما ان الشروط الملحوظة في نظام مجلس شورى الدولة (المادة 97 القديمة و107 الجديدة) تكون متوفرة ويقتضي بالتالي رد هذه المراجعة برمتها لهذا السبب

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
79
السنة
1995
تاريخ الجلسة
20/11/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/كنعان//ابو رجيلي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.