الأحد 24 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 89 /1995

  • بطلان
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • صفة ادارية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • قرار
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • مراجعة الابطال






- صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية

-

بما ان هذه المراجعة ترمي الى ابطال قرار وزير الاقتصاد المتخذ بتاريخ 18/4/1967 بالموافقة على اعطاء شركة ماك المنيوم رخصة استيراد آلة سحب المنيوم. بما ان القرار المذكور اعلاه - موضع الطعن الحالي - ينتسب الى فئة القرارات ذات الصفة الادارية الصادرة عن سلطة عامة تمارس وظيفة ادارية, وتولي المادة 62 من النظام الحالي لهذا المجلس الموازية للمادة 52 من المرسوم الاشتراعي 119/59 الساري المفعول بتاريخ تقديم هذه المراجعة تولي مجلس شورى الدولة صلاحية النظر في طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات ذات الصفة الادارية.



- شروط قبول طلب الابطال لعلة تجاوز حد السلطة

-
بما ان موضوع هذه المراجعة يتمثل بطلب ابطال قرار وزير الاقتصاد المتخذ بتاريخ 18/4/1967 بالموافقة على اعطاء شركة "ماك المنيوم" رخصة استيراد آلة سحب الالمنيوم بما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر بتاريخ 12/6/1959 المرعي الاجراء بتاريخ 12/6/1959 المرعي الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة المماثلة للمادة 106 من النظام الحالي لهذا المجلس (مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) تنص على ما يلي: "لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في ابطال القرار المطعون فيه" بما انه يتبين من اوراق ملف هذه المراجعة ان الدافع الاساسي والسبب الرئيسي الجوهري الذي حمل الجهة المستدعية على طلب ابطال القرار موضع الطعن الحالي يتمثل بالاضرار التي تلحق بها من جراء المزاحمة التجارية والخسارة المرتقبة في حال تنفيذ القرار المطعون فيه ومباشرة المقرر ادخالها بتصنيع بروفيليه الالمنيوم وبدليل عرضها المسهب المصاعب التي واجهتها اثر مباشرة طالبة التدخل شركة سيدم لنشاط مماثل بما ان طلب الابطال لعله تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن كان صاحب مصلحة وفي حالة قانونية خاصة اثر فيها القرار المطلوب ابطاله تأثيرا مباشرا واكيدا وبما انه من الثابت ان اجتهاد القضاء الاداري يميل الى كثير من التساهل والتوسع في اعتبار المصلحة متوافرة من اجل قبول مراجعة الابطال فتكون هذه المصلحة مادية او معنوية وتكون قائمة او محتملة واما الشرط الاساسي المفروض عليها فهو انها يجب ان تكون دائما وحتما "شخصية ومشروعة" وبما انه في ضوء ما تقدم يقتضي معرفة ما اذا كانت المزاحمة التجارية او الصناعية بين الشركات المعينة بهذه المراجعة تشكل "المصلحة المباشرة المشروعة" المنصوص عليها في نظام هذا المجلس والتي تشكل العنصر الاساسي والجوهري لصحة المراجعة القضائية بما ان النظام الاقتصادي الحر المعتمد في لبنان لا يمنع المضاربة التجارية او الصناعية متى بقيت ضمن حدود الانظمة المرعية الاجراء وحدود حسن النية وبما ان المصلحة المحتملة - الموازية للضرر المحتمل الذي لا يكفي لتحريك الدعوى - لا تبرر حق الادعاء لانتفاء "العنصر المباشر" الواجب توفره في المصلحة الشخصية المشروعة وفقا لاحكام نظام مجلس شورى الدولة ولما استقر عليه العلم والاجتهاد وليس في القضية الحاضرة ما يثبت مثل هذا العنصر في وضعية الشركة المستدعية مما ينفي توفر "المصلحة الشخصية المباشرة" وبما انه طالما ان المزاحمة التجارية او الصناعية مشروعة ولا يرمي القرار المطعون فيه الى تسهيل مضاربة ممنوعة وطالما ان الشركة المستدعية لم تثبت بشكل جازم الضرر الحاصل فان المراجعة الحاضرة تكون مفتقرة الى العناصر الاساسية الجوهرية المفروضة لقبولها كمراجعة ابطال بسبب تجاوز حد السلطة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
89
السنة
1995
تاريخ الجلسة
23/11/1995
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/كنعان//مداح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.