الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 20 /1993

  • مذكرة استرحامية
  • /
  • خطأ
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • مراجعة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • جهاز الامن






- مهلة تقديم المراجعة امام مجلس شورى الدولة ومفعول المذكرة الاسترحامية على سريان المهلة

-

بما ان المستدعي ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 14/5/1973 ثم تقدم بمذكرة استرحامية بتاريخ 14/9/1973 وقدم مراجعته في 14/11/1973 وبما ان الدولة تطلب رد المراجعة شكلا "لانه ليس من شأن المذكرة الاسترحامية احياء مهلة المراجعة مجددا لانها قدمت خارج المهلة القانونية اي في 14/9/1973 وهو تاريخ انتهاء مدة المراجعة" وبما ان القاعدة العامة في اصول المحاكمات الادارية بشأن تعداد مهل المراجعة تعتبر جميع المهل مهل حرة (Delais Francs) اي ان اليوم الذي يكون بدأ المهلة واليوم الذي تنتهي فيه المهلة لا يدخلان في حسابها (Le dies a quo et le dies ad quem ne comptent pas) ولا يشذ عن هذه القاعدة الا عندما ينص القانون على خلاف ذلك (قرار رقم 98 تاريخ 1/6/1987 - قرار رقم 23 تاريخ 17/12/1992 - قرار رقم 111 تاريخ 10/3/1993) وبما ان احكام المادة 418 من قانون اصول المحاكمات المدنية الجديد (المطابقة للمادتين 315 و316 من قانون اصول المحاكمات المدنية الذي كان ساري المفعول عند تقديم المراجعة) لا تطبق امام مجلس شورى الدولة Auby et Drago: Traite de contentieux Administratif 3eme Edit 2984 - Tome I p 924 No 787 R. chapus: Droit du contentieux Administratif 3eme Edit 1991 P 122-123 No 145 Ch. Debbasch: Procedure Administrative Contentieuse et Procedure Civile In Bibl de Droit Public - Tome 38-1962 No 316 وبما انه عندما تنص المادة 59 المعطوفة على المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم هذه المراجعة (والمطابقة للمادة 69 المعطوفة على المادة 68 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) ان مهلة المراجعة شهران فذلك يعني انها لا تشذ عن القاعدة بان المهلة المحددة لتقديم المراجعة هي مهلة حرة وبما انه ربط النزاع بتاريخ 14/5/1973 فتنتهي المهلة لتقديم المراجعة بتاريخ 14/9/1973 وبما ان من شأن المذكرة الاسترحامية المقدمة في 14/9/1973 وهو اليوم الاخير لتقديم المراجعة ان تقطع هذه المهلة لتقديمها ضمن المدة القانونية وفق ما جاء في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1959 (المطابقة للمادة 70 من قانون 1975) Odent: Contentieux Administratif Edit 1980-1981 p 1064 et S Vedel et Delvolve: Droit Administratif 1990 Tome 2- p 161 et S Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative 1990 p 298 No 183 وبما ان عدم ابراز ايصال بتقديم المذكرة الاسترحامية لا يعني ان هذه المذكرة لم تقدم حسب الاصول فضلا عن ان الدولة لا تنفي تقديمها علما ان القاضي يتمتع في هذا المجال بصلاحيات تقدير واسعة لمعرفة ما اذا كان المستدعي قد تقدم بمذكرة ربط نزاع او بمذكرة استرحامية او تسلسلية وتاريخ تقديمها بغية قطع مهلة المراجعة Auby et Drago: Traite des recours en matiere administrative p 602 - 603 No 420: ... En fait le juge dispose de tres larges pouvoirs d'appreciation car il lui suffit que le depot soit etabli de facon non equivoque وبما ان المراجعة قدمت ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط فتكون مقبولة شكلا



- مدى مسؤولية الدولة بالتعويض عن الخطأ المرتكب من قبل افراد الجهاز المولج بالامن

-
وبما ان المستدعي يبني اسباب ترتب مسؤولية الدولة وبالتالي مطالبتها بالتعويض عليه على اساس نظرية المخاطر وبما انه بالنسبة للجهاز المولج بالامن (Service de Police) كما هو بالنسبة لمطلق سائر المرافق العامة, فان مسؤولية الادارة ليست عامة ولا مطلقة. لذلك, فان فاي خطأ او اهمال ليس من شأنه ان يؤدي بصورة حتمية الى مسؤولية الشخص المعنوي من الحق العام, ويعود للقاضي ان يحدد في كل قضية وجود خطأ موصوف من شأنه الزام المرفق العام آخذا بالاعتبار في ذات الوقت نوع وطبيعة هذا المرفق, المهام الموكولة اليه وصعوبة التنفيذ والقسم من المبادرة او الحرية اللازمة الذي هو بحاجة اليه, كما ان على القاضي مراعاة حقوق الافراد ذوي المصلحة واهميتها ومقدار الضيق المفروض عليهم والحماية التي لهم ان يتذرعوا بها واهمية الاصابة التي لحقت بهم وبما ان بعض المرافق العامة, ومنها الجهاز المولج بالامن (الجيش , الدرك , الشرطة) لا تترتب مسؤوليتها مبدئيا الا في حال الخطأ الجسيم (Faute Lourde) نظرا لصعوبة المهمات الملقاة على عاتقها ولضرورة عدم شلها كلما ارتكبت خطأ بسيطا من شأنه ان يؤدي الى مسؤوليتها وبما انه عندما يستعمل الجهاز المولج بالامن من اثناء القيام بمهماته سلاحا ناريا فان نظرية المخاطر (Theorie du risque) تطبق حتى عند انتفاء اي خطأ ترتكبه في حال اصابة اشخاص ثالثين (Tiers) لم يكونوا عرضة للملاحقة. اما اذا كان المستهدفون من قبل جهاز الامن قد اصيبوا بطلقات نارية فان الخطأ البسيط وحده كاف لترتب المسؤولية وفي مطلق الحالات الاخرى يطبق المبدأ العام المشار اليه اي انه يجب وجود خطأ جسيم لكي تكون هنالك مسؤولية Odent - Op . cit p 1437 et s not p 1440 et Renvoi (2) chapus: Droit Administratif General 5eme Edit 1990 - Tome I p 904-905

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
20
السنة
1993
تاريخ الجلسة
21/10/1993
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/سرحان//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.