الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 3 /1993

  • ربط النزاع
  • /
  • ادارة مختصة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • تقديم
  • /
  • عامل






- اصول تقديم مذكرة ربط النزاع الى الادارة المختصة

-

بما ان المستدعي ربط النزاع ثم تقدم بمراجعته بوجه الدولة وزارة التربية الوطنية وبما ان الدولة طلبت رد المراجعة شكلا لعدم تقديمها بوجه وزارة المالية, والمرجع المختص لبت طلبات تعويض الصرف من الخدمة وبما انه يتبين من احكام المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 113/59 ان على الاجراء تقديم طلب التعويض الى وزارة المالية بواسطة الوزارة المختصة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة وبما ان المستدعي تقدم بمذكرته الى الوزارة المختصة التي يعود لها احالتها الى وزارة المالية وفق احكام النص المذكور اعلاه, ودون ان يسأل المستدعي عن عدم الاحالة او التأخير في الاحالة طالما انه لا يمكنه التدخل في التخابر بين الوزارتين بعد تقديمه طلبه الى المرجع الذي حدده القانون, ما يستوجب رد ما ادلت به الدولة لهذه الجهة وبما ان المراجعة واردة ضمن المهلة وقد استوفت سائر شروطها الشكلية, فهي مقبوله شكلا



- اصول طلب تعويض الصرف من الخدمة للعامل في احدى ادارات الدولة

-
بما ان المستدعي يطالب بتعويض صرفه من الخدمة عن المدة التي عملها لدى المديرية العامة للآثار وبما ان المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/6/1961 في مادته الثالثة قسم الاجراء الى فريقين: أ- الاجراء اللبنانيون المرتبطون بادارات الدولة بصورة دائمه ب - العمال الذين تستخدمهم ادارات الدولة لمدة معينة او لعمل عارض وزارة المالية تاريخ 24/11/1972, الامر الذي لم يدحضه المستدعي ما يستتبع ان صفته هذه لا تخوله المطالبة بتعويض صرف من الخدمة وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
3
السنة
1993
تاريخ الجلسة
12/10/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/صادر//الامين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.