الأحد 05 تموز 2020

شورى حكم رقم : 17 /1991

  • دفوع
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • مفعول مطلق
  • /
  • مفعول نسبي
  • /
  • قضاء شامل
  • /
  • دعوى
  • /
  • حكم
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • ضريبة
  • /
  • رسم بلدي






- شروط اثارة قوة القضية المحكمة عفوا من قبل القاضي الضريبي

-

وبما ان القرارات التي تصدر عن القضاء الاداري والمتعلقة بالقضاء الشامل او تلك التي ترد مراجعة ابطال عمل اداري لها قوة القضية النسبية (Effet relatif) وتتميز فقط بقوة القضية المطلقة (Effet absolu) القرارات التي تقضي بابطال الاعمال الادارية لان الابطال له مفعول تجاه الجميع (Erga omnes) اي تجاه الاشخاص الذين لم يكونوا فرقاء او ممثلين في المراجعة وبما ان المراجعات المتعلقة بالضرائب والرسوم هي بطبيعتها من مراجعات القضاء الشامل وبما ان مبدأ سنوية الضرائب يؤلف احد اهم العناصر لنسبية قوة القضية المحكمة في القانون الضريبي وان التكاليف لسنة معينة تعطي الحق لاقامة دعاوى خاصة ومستقلة بعضها عن بعض وبما انه ولئن تكن للقرارات في القضايا الضريبية قوة القضية النسبية غير ان الدفع المستمد من قرار اصدر سابقا بذات الدعوى يصبح من الانتظام العام وعلى القاضي اثارته عفوا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
17
السنة
1991
تاريخ الجلسة
04/12/1991
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/كنعان//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.