الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

شورى حكم رقم : 281 /1993

  • نظرية المخاطر
  • /
  • عمل عسكري
  • /
  • شروط
  • /
  • خطأ
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • اضطراب امني






- اسس مسؤولية الدولة عن الاضرار الناتجة عن عملية الحماية بسبب الاحداث

-

بما ان المسؤولية تقوم اصلا وبوجه عام بقيام الخطأ وتقوم استثناء وحصرا في حالات محددة دون قيام الخطأ بما انه وفيما خص القيام بموجب الحماية فقد استقر الفقه والاجتهاد على وجوب مراعاة طبيعة المرفق العام واعبائه وزمان ومكان القيام بالخدمات الملقاة على عاتقه توصلا للقول بوجود خطأ ام عدمه او تحديدا لدرجة الخطأ المطلوب وبما انه وعلى فرض صدور فعل ايجابي عن المجموعة العسكرية يتمثل في القيام بمقتضيات الحماية المطلوبة لمنزل رئيس الحكومة فانه ليس في الملف ما يثبت ارتكاب هذه المجموعة لفعل خاطىء او تجاوز لحدود المهمة المناطة بها وبما انه ينبغي الاشارة بادىء ذي بدء ان المسؤولية دون خطأ هي مسؤولية استثنائية احتياطية تكميلية وهي ذات نطاق حصري تقتصر على ميادين وحالات محددة وتستند الى مبادىء معينة او نصوص صريحة خاصة وبما انه ولئن تعددت حالات هذه المسؤولية خارج النص الخاص الصريح فيبقى ان المذكرة الجامعة التي تتقاطع عندها كافة الحالات تكمن في اشتمال كل منها على معطى استثنائي غير عادي يتمثل في استثنائية الضرر الناشىء عنها وفي استثنائية الخطر الذي احدثته ومن هنا اشترط لقيام هذه المسؤولية جسامة الخطر وخصوصية الضرر وبما انه لا يعدل في الشروط والاحكام آنفة الذكر القول بانتفاء هذه المسؤولية على مبدأ المساواة امام الاعباء العامة ذاك ان هذا المبدأ عند توفر شروط الادلاء به يفترض بالضرورة انفراد شخص محدد او جماعة محددة دون سواهم يتحمل عبء حتمية المصلحة العامة اي بتعبير آخر ضررا خاصا جسيما فان الضرر العميم الشامل الذي يطال الافراد دون حصر او تخصيص ودون خطأ يعزى الى الدولة يجعلهم متساويين في تحمل العبء العام فيأتي بتطبيقا لمبدأ المساواة امام الاعباء العامة لا خروجا عليه يستدعي المسؤولية على اساسه وينفي المسؤولية لانتفاء خصوصية المصاب الضرر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
281
السنة
1993
تاريخ الجلسة
15/06/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
/ابو رجيلي//عطيه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.