السبت 19 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 199 /1993

  • طلب الابطال
  • /
  • مراجعة استرحامية
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • مرسوم






- مفهوم المراجعة الاسترحامية والمراجعة القضائية

-

بما انه يجب التفريق بين المراجعة الاسترحامية من جهة والمراجعة القضائية من جهة ثانية فهما يختلفان تمام الاختلاف من حيث طبيعتهما القانونية والاصول التي ترعاهما وبما ان المراجعة الاسترحامية تهدف الى تحديد تاريخ بدء سريان المهل الممنوحة للادارة قبل تقديم المراجعة القضائية بل يجب ان تحدد المطالب المنازع بشأنها C.E. 3 dec. 1952 J.C.P 1953 II note vedel وبما انه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون قبول المراجعة الحاضرة لان المطالب الواردة فيها مطابقة تماما لمضمون المراجعة الاسترحامية



- شروط ابطال المرسوم من قبل صاحب المصلحة

-
بما ان الجهة المستدعية طلبت ابطال المرسوم رقم 2236 تاريخ 19 شباط سنة 1992 لانه بني على ركن مغلوط وخالف القانون رقم 117/91 تاريخ 7/12/1991 وهو مشوب بعيب تحوير الاصول وبما ان الاسباب المدلى بها تتلخص بان المرسوم المطعون فيه قد خالف المادة 3 من القانون رقم 117/91 تاريخ 7/12/1991 لانه صدر في غياب النظام والتصميم التوجيهي العام المفروض وضعه واقراره واصداره بمرسوم ونشره بتاريخ سابق للمرسوم رقم 2236 تاريخ 19/2/1992 مما يشكل مخالفة للاصول الجوهرية وتحويرا للاصول وبما ان الدولة اللبنانية وضعت النظام والتصميم التوجيهي العام واصدرته بموجب المرسوم رقم 2786 تاريخ 15/11/1992 اي بتاريخ لاحق للمرسوم رقم 2226 تاريخ 19/2/1992 وبما ان مسألة قانونية المرسوم رقم 2786/92 تخرج عن موضوع هذه المراجعة وبما ان البحث ينحصر في معرفة ما اذا كان النقض المشكو منه يعيب المرسوم المطعون فيه رقم 2226/92 ويجعله باطلا وبما ان المرسوم رقم 2226/92 قد صدر بناء لاحكام المادة الثالثة من القانون رقم 117 تاريخ 7/12/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار التالي نصها "يتناول موضوع الشركة اعادة ترتيب وضعية واعمار منطقة او اكثر من المناطق المتضررة في لبنان بسبب الاحداث الامنية وفقا لتصميم ونظام توجيهي مصدق حسب الاصول والقيام بالاعمال الضرورية التي يتطلبها تنفيذ هذا الموضوع ويشمل موضوع الشركة على ترتيب واعمار المنطقة وفقا لاحكام التصميم والنظام التوجيهي العائدين لها وبيع الاراضي المترتبة وانشاء الابنية عليها وبيعها او تأجيرها واستثمارها رابعا رأسمال الشركة يتكون رأس مال الشركة م التقديمات العينية في المنطقة الداخلة ضمن نطاق المنطقة المقررة اعادة ترتيبها.... من اجل تخمين العقارات والحقوق التي تدخل في رأسمال الشركة العقارية تطبق الاصول التالية تحدد العقارات الداخلة ضمن نطاق الشركة وارقامها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبما انه يستفاد مما هو مبين اعلاه ما يلي: 1- ان موضوع الشركة يخص اعادة وترتيب وضعية واعمار منطقة ومن المفروض ان اطار المنطقة المعينة وحدودها ومحتوياتها ترسم وتبين وتحدد بموجب التصميم التوجيهي العام والشامل الذي يضع القواعد والاسس والاتجاهات والخيارات المعتمده وكيفية استخدام الاراضي بصورة اجمالية ومواقع الخدمات العامة 2- ان التصميم التوجيهي العام يشكل الركن الاساسي والعنصر الضروري لموضوع الشركة العقارية لان هذا التصميم يضع الاطار الجغرافي في نشاط الشركة ويبين المعطيات الهندسية ويضع الترتيبات المفروضة في كل جزء من المنطقة المعينة ويفرض الارتفاقات وعامل الاستثمار وغيرها 3- ان الاطار الجغرافي المرسوم بموجب التصميم التوجيهي العام يشمل بالضرورة العقارات الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بالمرسوم المطعون فيه وبالتالي يوجد صلة اكيدة ومباشرة بين المستندين لان الثاني يشكل جزءا من الاول 4- ان الاطار الجغرافي المحدد بموجب التصميم التوجيهي العام وما يحمله من عقارات ومساحات وابنية وساحات وطرقات كلها ومجموعها تؤلف نصف رأسمال الشركة لانها تقديمات عينية وبالتالي ان ضرورة اصدار التصميم التوجيهي العام تكمن في انه يحدد بالفعل حجم ومقدار التقديمات العينية في رأسمال الشركة 5- ان انشاء الشركة العقارية يتماشى مع احكام قانون التظيم المدني القانون الصادر في 24/9/1962 (المادتان 19 و21) والمرسوم رقم 959 الصادر في كانون الثاني 1965 وقد نصت المادة 19 من قانون 24/9/1962 انه يمكن انشاء شركات عقارية لاجل ترتيب اجمالي لكل او لجزء من منطقة وضع او سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني وبما انه يتضح بجلاء ان الادارة ملزمه بوضع التصميم التوجيهي العام ليس فقط بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 117/1991 بل ايضا وفقا للنصوص التي ترعى التنظيم المدني والمبادىء العامة للقانون وبما ان الالزام المبين اعلاه يؤول الى القول ان الادارة تملك "صلاحية مقيدة" Competence liee"في هذا الموضوع لذلك اصدرت المرسوم رقم 2786/1992 وبما ان البحث ينحصر في معرفة ما اذا كانت الجهة المستدعية حائزة على شرط المصلحة القانونية الشخصية والمباشرة للمطالبة بابطال المرسوم رقم 2236/91 وذلك بعد صدور المرسوم 2786/92 وبما ان الاجتهاد الاداري قد استقر على القول ان المصلحة المشروعة والمباشرة تهدف الى التوصل الى نتيجة ايجابية واقعية عمليه بفعل مراجعة الابطال لمخالفة الاصول وبما ان هذه المصلحة تسقط وتفقد سبب وجودها عندما تنفذ الادارة الموجب الملقى على عاتقها وفقا للقانون ولئن حصل هذا التنفيذ بتاريخ لاحق للمرسوم المطعون فيه وبما ان حصيلة اجتهاد مجلس شورى الدولة تظهر المبادىء القانونية التالية:(L'interet s'apprecie au regard des conclusions de la requete et non pas des moyens invoques ... Cette regle ne comporte d'exception qn cas de "competence liee": Les requerants sont alors declares sans interet a invoquer des moyens tires de l'imcompetence ... d'irregularites sans la procedure administrative suivie ... ou de detournement de pouvoir tous ces moyens etant necessairement inoperents" Odent Contentieux adm 1980-1981 P. 1665 "Le conseil d'Etat n'admet pas que le juge de l'exces de pouvoir prononce une annulation qui soit purement platonique, qui n'ait et ne puisse avoir aucun effet juridique. car l'absence de resultat effectif d'une annulation prononcee que le requerant n'avai en realite aucun interet a critiquer les conditions dans lesquelles la decision attaquee est intervenue ou les motifs qui ont inspire cette decision La juris prudence en deduit qu'un requerant n'est pas fonde a se prevoloir d'une illegalite. ou d'une irregularite meme grave mais qui est sans effet utile sur la solution finale de l'affaire, ainsi lorsque l'autorite administrative a competence liee, c'est a dire lorsqu'elle n'a aucun pouvoir d'appreciation et qu'elle est tenue de prendre une decision dont le sens est determinee d'avance les requerants ne peuvent se prevaloir a l'encontre de la decision qui consacre cette solution ni de ce qu'elle emane d'une autorite incompetente ni de ce qu'elle est intervenue apres une procedure irreguliere ni de ce qu'elle serait entache de detournement de pouvoir Cela revient a dire qu'en cas de competence liee la seule discussion qui puisse etre utilement ouverte. portesur le point de savoir si en l'espace il y avait bien competence liee Odent Contentieux adm 1980-1981 P 1671 وبما ان القانون رقم 117/91 فرض على الادارة تنفيذ موجب قانوني لا مفر من اجرائه وفي حال ابطال المرسوم رقم 2236/91 تبقى الادارة ملزمه مجددا باصدار مرسوم ىخر مماثل له تماما وضمن الاطار القانوني والواقعي المحدد بموجب النظام والتصميم التوجيهي العام L'autorite administrative a "competence liee" lorsqu'elle est legalement tenue d'agir ou de decider dans un sens determine sans pouvoir choisir une autre solution. Lors donc que l'autorite administrative a agi comme elle avait l'obligation juridique de le faire et a pris une decision qu'elle ne pouvait pas legalement ne pas prendre les administres sont sans interet a invoquer quelque moyen que ce soit puisque si la decision litigieuse etait annulee la competence liee contraindrait l'autorite administrative a prendre a nouveau la meme decision" En cas de competence liee il n'y a pas lieu d'examiner le bien fonde des moyens invoques.... puisque les justiciables sont sans interet a se prevaloir de l'incompetence de l'auteur de la decision attaquee d'irregularite de procedure ou d'un pretendu detournement de pouvoir "un moyen inoprent est tout moyen qui serait intrinsequement recevable mais qui meme s'il ete fonde serait sans aucune influence possible sur la solution de litige dans lequel il a ete souleve. les moyens de competences de forme ou de detournement de pouvoir invoques a l'encontre d'une dcision pour laquelle l'autorite administrative avait competence liee sont inoperants Odent. idem. o p. cit - 1980-1981 P 1198 "En cas de" competence liee" Si l'admi prend la decision meme qu'elle etait imperativement tenue de prendre, mais en se fondant sur des motifs errones le juge saisis d'un recours pour exces de pouvoir contre cette decision peut refuser de l'annuler et substituer un motif correct au motif errone odent idem . op. cit. P 2934 "Meme reconnu fonde un moyen de detournement de pouvoir n'entraine pas necessairement l'illegalite et par suite l'annulation de la decision litigieuse C'est la cas lorsque l'autorite administrative avait competence liee le moyen de detournement de pouvoir est ators inoperant Odent. idem. op. P 2014 وبما ان جميع اسباب الابطال اصبحت عديمة الفائدة وغير فاعلة بعد صدور المرسوم رقم 2786/92 وقد فقدت الجهة المستدعية المصلحة المشروعة المباشرة للتذرع بها طالما ان صلاحية الادارة مقيدة بموجب احكام القانون 117/91 وقد نفذت بالفعل ما هو ملقى على عاتقها وبما انه يقتضي رد المراجعة للاسباب الواردة اعلاه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
199
السنة
1993
تاريخ الجلسة
29/12/1993
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/كنعان//مداح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.