الجمعة 06 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1963

  • خطأ جسيم
  • /
  • واقعة مادية
  • /
  • دعوى مخاصمة القضاء
  • /
  • خطأ
  • /
  • تفسير






- الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتقدير وقائع الدعوى المادية لجهة اعتباره خطأ مهنيا جسيما تستلزم مخاصمة القاضي

-

وبما انه لاجل امكان قبول الطلب يجب على المحكمة ان تدقق

فيما اذا كان ثمة اسباب جدية تبرر قبول الطلب الامر الذي يوجب على

المحكمة ان تبحث مبدئيا في قيمة اسباب الشكوى المدلى بها ضد القاضي

المشكو منه

وبما ان القاضي المنفرد في بعبدا السيد موريس خوام اصدر بتاريخ 3 آب

سنة 1963 حكما بالزام المدعى عليهما نعمان مشعلاني وزوجته متيل سليم

الحلو بان يدفعا للمدعيين مسعود الداهوك وعلي الحاج شبيب مبلغ 600 ل.ل.

مع الفائدة القانونية لقاء اعمال وساطة بيع عقار قاما بها والمصاريف

والرسوم

وبما ان المحكوم عليهما نعمان مشعلاني وزوجته متيل اقاما على الحاكم

السيد خوام دعوى المخاصمة هذه مدليين بالخطأ الفادح في الحكم بقبوله

دعوى مبهمة لم يكلف المدعيين ايضاحها وبقبوله البينة الشخصية لاثبات

دعوى بمبلغ 600 ل.ل. خلافا لنص المادة 243 مدنية وباستناده لقول شهود

مع ان هؤلاء لم يشهدوا بما يؤيد دعوى المدعيين الداهوك وشبيب وبالحكم

بمبلغ 600 ل.ل. سمسرة دون ان يعين الحاكم الاساس الذي بني عليه حساب

هذا المبلغ

وبما ان دعوى المخاصمة هذه مبنية على الخطأ المهني الجسيم في الحكم

وبما ان الخطأ في تطبيق القانون "Le mal juje'" لا يعتبر مبدئيا خطأ

مهنيا يستلزم مخاصمة القاضي لان تفسير القانون وتقدير الوقائع هو عمل

على جانب من الدقة يعود لاجتهاد القاضي وتقديره الشخصي ولقناعته

الداخلية فلا يمكن ادانة القاضي مبدئيا بخطأ التقدير والتفسير

وبما ان الاخطاء المعزوة الى الحاكم المنفرد السيد خوام على فرض صحتها

تتعلق بتطبيق القانون وتفسيره وبتقدير وقائع الدعوى المادية وهي لا تشكل

خطأ مهنيا جسيما بالمعنى القانوني المبين في المادة 88 فقرة اخيرة من

قانون التنظيم القضائي

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33
السنة
1963
تاريخ الجلسة
10/12/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/الخوري//جريج//مزهر//خضر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.