السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 26 /1945

  • اصول جوهرية
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • ابطال
  • /
  • تأجيل
  • /
  • مخالفة
  • /
  • عقد الالتزام






- شروط ابطال المناقصة وعدم اجرائها في موعدها

-

بما ان المطاعن التي يمكن الادلاء بها ضد المناقصة هي جميع المخالفات التي من شأنها الاخلال بأحد مبادىء المناقصة الاساسية وهي العلنية والمزاحمة والمساواة بين جميع المتزاحمين وبما انه اتباعا للمبادىء والاجتهاد المسطرين اعلاه لا يكفي في القضية الحاضرة ان تكون المناقصة لم تراع فيها بعض الاصول الجوهرية لتصبح باطلة بل لا بد لتحقق هذه الغاية من ان تكون المخالفة لهذه الاصول قد اخلت بمبدأ المساواة بين المناقصين وبالتالي اثرت في نتيجة المناقصة Monmerle p 65 وبما ان اللجنة بتأجيلها موعد المناقصة من الساعة العاشرة الى الساعة الرابعة بعد الظهر من ذات اليوم احتاطت لحقوق الطالبين بان جمعت العروض المختومة في ظرف واحد ختمته بحضور ذوي العلاقة وفتحت هذه العروض في جلسة بعد الظهر بحضور الجميع وبما ان اجراء المناقصة في موعدها المعين في الاعلان من المعاملات الواجبة ولكن عدم مراعاة هذا الامر لم يترتب عليه في القضية الحاضرة اي اخلال بحقوق المستدعي لان المناقصة جرت بعد الظهر بين ذات الطالبين وفي ذات الشروط المقررة لاجرائها قبل الظهر مع الفارق ان بعض الطالبين اتم بعد الظهر شرط الكفالة الذي لم يكن مستكملا قبل الظهر وبما انه لم يحصل من جراء ذلك تفضيل فريق على آخر وبما ان محضر المناقصة يثبت ان المستدعي ومنافسه السيد ابراهيم سماحة اللذين تساويا في الحد الادنى للاسعار المعروضة كلفا للمناقصة بينهما فابى المستدعي محتجا على قبول منافسه لانه لم يكن متمما شروط القبول قبل الظهر وبما ان دعواه التعويض فضلا عن انها غير مسموعة شكلا لكونها غير مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع فهي غير مسموعة اساسا تبعا لرد دعوى الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
26
السنة
1945
تاريخ الجلسة
25/05/1945
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.