الخميس 24 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 61 /1944

  • رفض ضمني
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مراجعة استرحامية
  • /
  • مهلة






- مهلة الطعن بالقرار الاداري ومفعول المراجعة الاسترحامية

-

بما ان الدعوى لدى مجلس الشورى لا تسمع بمقتضى المادة 38 من القرار 89 الصادر في 23 نيسان سنة 1941 الا بشكل اعتراض على قرار من المرجع الاداري المختص ويجب بمقتضى المادة 40 منه ان ترفع الى المجلس تحت طائلة الرد في مهلة شهرين من تبليغ القرار ومن تاريخ العلم به علما لازما وبما ان جواب الوزارة هذا يتضمن رفضا صريحا جازما لطلب المدعي التعويضات التي عددها في عرائضه السابقة اذ اعتبرت الوزارة ان حقه ينحصر فقط في المطالبة بشروط المسابقة ولا يتعداها الى دفتر الشروط العامة التي تطبق على الالتزامات والالتزام موضوع المسابقة لم يصدقه رئيس الحكومة فلا سبيل الى التذرع باحكام دفتر الشروط المذكورة وبما ان المدعي بدلا من ان يقيم الدعوى لدى مجلس الشورى في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغه كتاب 31 آب سنة 1492 قدم بعد انقضاء هذه المهلة عريضة مؤرخة في 23 كانون الثاني سنة 1943 الى رئاسة مجلس الوزراء بسط فيها مطالبه مجددا وبما ان هذه العريضة التي احيلت الى وزارة النافعة واجابت عليها بكتابها المؤرخ في 12 شباط سنة 1943 تعتبر من قبل المراجعة الاسترحامية وهذه المراجعة وضعت بعد انقضاء مدة المراجعة القضائية واسفرت عن تثبيت رفض سابق تثبيتا مجردا فلم تحي المدة المنقضية وبما ان الدعوى الحاضرة تكون وردت بعد مضي المدة القانونية وتكون بالتالي غير مسموعة شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
61
السنة
1944
تاريخ الجلسة
29/11/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.