الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 1026 /1962

  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • ضابطة عدلية






- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر باعمال الضابطه العدلية

-

وحيث ان مجلس شورى الدولة تنحصر صلاحيته في النظر بالاعمال الادارية ومنها الاعمال البوليسية التي تتعلق بحفظ الامن والنظام واما الاعمال البوليسية التي تقوم بها قوى الامن في نطاق الضابطة العدلية فان امر النظر بشأنها يعود الى القضاء العدلي ولا صلاحية للقضاء الاداري للنظر فيها وتقدير شؤونها وحيث طالما ان الحادث حصل بينما كانت قوة الدرك تنفذ مهمة تتعلق بالضابطة العدلية فان مجلس الشورى يكون غير صالح لتقدير الاعمال المتعلقة بها ويعود امرها الى القضاء العدلي المختص.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1026
السنة
1962
تاريخ الجلسة
27/11/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/العياش//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.