الإثنين 17 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 65 /1944

  • سبب قانوني
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • تصحيح
  • /
  • مصادرة
  • /
  • بناء
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • حكومة لبنانية
  • /
  • سفارة
  • /
  • مخالفة قانونية






- الطعن بالمصادرة المبني على اساءة استعمال السلطة والتفريق بين هذا السبب ومخالفة القانون

-

وحيث ان هذين السببين القانونيين يختلفان بعضهما عن الآخر بدليل ان المادة 83 من القرار 89 تذكر اولهما تحت العدد الرابع والاخر تحت العدد الثالث وحيث ان اساءة استعمال السلطة تتطرق الى الاسباب الداخلية Mobiles Subjectifs والغاية التي حملت السلطة على اتخاذ التدبير المطعون فيه الذي يجب ان يكون مبنيا على المصلحة العامة دون المصالح الشخصية حال ان مخالفة القانون تتعرض الى السبب القانوني الخارجي la cause juridique Objective الذي اوجب وضع القانون اذ انه يجوز ان تكون العوامل التي تؤلف هذا السبب غير حقيقية Hauriou 7. cit p. 450 et st وحيث ان المعترض يبني واقعيا دعواه بالدعوى الحاضرة ليس على ان السلطة صادرت العقار لغاية شخصية او لانزال الضرر به بل على ان المصادرة حصلت لغير السبب القانوني الذي وضع من اجله القانون وهو المعبر عنه في المرسوم الاشتراعي بكلمة حاجة دوائر الحكومة اللبنانية وحيث انه ينبغي التساؤل اولا عما اذا كان يجوز للمجلس بحالة هذا النص تصحيح وصف السبب الذي يبني عليه المعترض دعواه وحيث ان هذا التصحيح امر جائز ولا يعد بمثابة اضافة سبب حقوقي جديد لان ما يؤلف هذا السبب مذكور في استدعاء الدعوى الا ان وصفه مخطىء فقط وحيث ان المعتمدية اللبنانية في الخارج انما هي تابعة الى دائرة من دوائر الحكومة اللبنانية فتكون والحالة هذه اجريت المصادرة لحاجة تلك الدائرة وحيث لا لزوم لتكليف الحكومة ابراز التعهد المتبادل مع السوفييت اذ انه يجوز ان يحصل التعهد بصورة شفهية مع المعتمد السوفييتي وليس للحكومة المحلية ان تطلب من هذا المعتمد تعهدا خطيا بان تضع حكومته دارا تحت تصرف المعتمد اللبناني في موسكو مقابل الدار التي تضعها حكومة لبنان تحت تصرفه في بيروت لما في هذا الطلب من عدم المجاملة الدولية la courtoisie internationale وحيث ان المصادرة تكون بالاستناد الى ما تقدم لحاجة من حاجات دوائر الحكومة اللبنانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
65
السنة
1944
تاريخ الجلسة
21/12/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.