الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 32 /1942

  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • تدخل
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ابطال
  • /
  • تصريح
  • /
  • جمعية
  • /
  • ترخيص
  • /
  • صيدلة
  • /
  • صيدلية
  • /
  • نقابة الصيادلة






- مصلحة نقابة الصيادلة بالتدخل لصيانة حقوقها

-

وبما ان هذه الهيئة رغم تسميتها نقابة تخضع لقانون الجمعيات العثماني الصادر في 13 اغستوس سنة 1325 لا الى قانون النقابات الصادر في 24 نيسان سنة 1328 لان احكام القانون الاخير ينحصر في اصحاب الحرف ولا يتعداهم الى اصحاب المهن الحرة وبما انه لا يحتاج تأسيس الجمعية بحسب المادة الثانية من قانون الجمعيات لاجازة من السلطة بل يكفي التصريح بها ضمن شروط معينة فيعطى مؤسسوها وصلا بالتصريح وبما ان تطبيق القرار 68 ل ر له علاقة بممارسة المهنة المذكورة وبحقوق اصحاب الصيدليات الموجودة قبل صدوره لنقابة الصيادلة مصلحة في التدخل للمحافظة على الحقوق التي سن ذلك القرار لصيانتها



- الحق المترتب للصيدلي الذي رفض الترخيص له بانشاء صيدلية

-
وبما انه لم تصدر نصوص قانونية تحدد عدد الصيدليات في الاماكن الجامعة ولم تكن للجنة الصيدليات العليا المنشأة بالمرسوم رقم 834 تاريخ 3 كانون الاول سنة 1926 صلاحية سد النقص التشريعي في هذا الشأن لانها لجنة ادارية انشئت بمرسوم عادي مهمتها الاشراف على تطبيق النصوص القانونية المعمول بها فكان لا بد لتحقيق هذا الغرض من نصوص اشتراعية وقد تحققت هذه بصدور قرار المفوض السامي رقم 68 ل ر تاريخ اول نيسان سنة 1941 بما ان قرارات المفوض السامي تكون مرعية الاجراء في لبنان ضمن الشروط التي حددها القرار 96 س تاريخ 14 نيسان سنة 1925 الا اذا تضمنت فقرة خاصة تعطيها صفة الاستعجال وتوجب تطبيقها ابتداء من تاريخ تعليقها على باب المفوضية العليا وبما ان القرار 68 ل ر لم يتضمن فقرة من هذا النوع فكان خاضعا لاحكام القرار 96 س السالف الذكر وهذا القرار نص على ان قرارات المفوض السامي التشريعية والنظامية تصبح مرعية الاجراء بعد يومين كاملين من تاريخ تسليم سراي الحكومة نشرة اعمال المفوضية العليا وبما ان القرار 68 ل ر قد نشر في نشرة المفوضية العليا الصادرة في 15 نيسان سنة 1941 وبما ان الوزارة المشار اليها لم تتخذ قرار الرفض الا بعد ان صار القرار 68 ل ر نافذ المفعول فكان رفضها في التاريخ الذي تحقق فيه منطبقا على القانون المرعي الاجراء وقتئذ وكان قرارها في هذا الشأن غير مستوجب الالغاء وبما انه اذا كان المستدعي قد اتم المعاملات واستجمع كل الشروط القانونية للحصول على الترخيص قبل صيرورة القرار 68 ل ر مرعي الاجراء فتباطأت الحكومة باعطائه الرخصة حتى اصبح ذلك القرار مرعي الاجراء مع انها حسب زعمه رخصت لسواه ممن طلبوا ترخيصا في الحالة نفسها واذا تصرف الادارة على هذه الصورة موجبا للتبعة فله ان يقيم الدعوى بالعطل والضرر

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
32
السنة
1942
تاريخ الجلسة
23/05/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/القصار//الخوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.