الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 57 /1942

  • سبب
  • /
  • موظف
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • رقابة قضائية






- الرقابة القضائية على صرف الموظف لعدم الكفاءة المسلكية

-

وبما انه يحق للحكومة صرف المأمورين من الخدمة في هاتين لعلتين هما عدم المقدرة الجسمانية او العقلية حسبما اقرته المادة 13 بعد القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 مارس سنة 1925 وبما ان القانون لم يحدد شروط الصرف من الخدمة في هاتين الحالتين فيكون قد ترك الامر لتدبير السلطة الادارية على ان تضمن حقوقهم من سوء استعمال الادارة لهذا الحق بطرق المراجعة امام المحاكم ذات الاختصاص التي اتاحتها لهم القوانين العامة وبما ان المستدعية قد راجعت مجلس الشورى معترضة على صرفها من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية وبما ان هذا المجلس لدى تدقيقه في ملفها الشخصي تبين جليا ان السبب الذي استندت اليه السلطة الادارية ليس فيه خروج عن القانون وهو مؤيد بما ورد في الملف المذكورة في تقارير التفتيش المضمومة اليه ما ينفي سوء استعمال السلطة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
57
السنة
1942
تاريخ الجلسة
28/11/1942
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
/كحيل//يكن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.