الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 320 /1959

  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • سن قانونية
  • /
  • استرداد
  • /
  • استمرارية
  • /
  • راتب
  • /
  • تقاعد
  • /
  • تعويض الصرف






- بقاء الموظف في الخدمة بعد السن القانونية بفعل الادارة واصول تصفية رواتبه وتعويض صرفه من الخدمة

-

حيث ان المدعية صرفت من الخدمة بموجب القرار 58 تاريخ 11 تشرين اول سنة 1956 اعتبارا من اول تموز سنة 1956 وهو تاريخ انقطاعها عن العمل وذلك لبلوغها السن القانونية وحيث ان صرفها من الخدمة قد جرى في ظل المرسوم على ان لا تعتمد في حساب المعاش او تعويض الصرف كل خدمة تؤدي بعد بلوغ السن القانونية وحيث ان المدعية هي من الموظفين غير الخاضعين لشرعة التقاعد وقد حددت المادة 202 التقاعد لهؤلاء الموظفين عند بلوغهم الستين من العمر وحيث ان المدعية وهي من مواليد سنة 1879 تكون قد بلغت هذه السن في اول تموز سنة 1939 وحيث ان المادة 239 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المشار اليه اذ تقضي بتطبيق المادة 123 الخاصة بتحديد سن التقاعد ابتداء من اول تموز سنة 1955 فانها لا تتناول بنص مماثل المادة 202 المتعلقة بالمدعية وان هذه المادة تكون لذلك سارية المفعول ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الاشتراعي المذكور وحيث ان تصفية المعاش وتعويض الصرف يجب ان تتم وفقا للاحكام القانونية المعمول بها عند انتهاء مدة الخدمة وحيث ان القرار المطعون فيه واذ استبعد من حساب تعويض الصرف مدة الخدمة اللاحقة لبلوغ المدعية السن القانونية يكون متفقا مع احكام المادة 135 المذكورة عن الطعن الخاص بالمادة الثانية من القرار المتعلق باسترداد الرواتب التي قبضتها المدعية منذ 13 كانون الثاني سنة 1955 حيث ان المادة الثانية من القرار المطعون فيه قضت بعدم دفع تعويض الصرف المقرر بالمادة الاولى الى المدعية تسديدا لما قبضته من رواتب ابتداء من 13 كانون الثاني سنة 1955 وهو التاريخ الذي بدأ العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 المشار اليه وحيث تبين من الملف الاداري وعلى الاخص من كتاب رئيس مصلحة الصرفيات رقم 857 تاريخ 13 شباط سنة 1957 ان المصلحة لم تعمد الى وقف دفع رواتب المدعية منذ تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 لعدم وجود قيد لولادة موظفي الدولة كافة وان قيد المدعية لم يرد الا خلال شهر حزيران سنة 1956 وانه اوقف صرف رواتبها اعتبارا من اول تموز سنة 1956 وحيث ان بقاء المدعية في الخدمة خلال المدة المذكورة تنشأ عن فعل الادارة ولم يكن في وسع المدعية ترك العمل بارادتها وحدها بدون قرار من الادارة لئلا تتعرض لاحكام المادة 113 التي تقضي باعتبار الموظف مستقيلا اذا ترك العمل ولم يعد اليه بمدة خمسة عشر يوما مع ما يترتب على ذلك من حرمانها من التعويض او المعاش وحيث انه لم يكن من مجال لتطبيق المادة 93 على حالة المدعية طالما ان الادارة هي التي ثابرت على استخدامها ودفعت لها رواتبها طيلة تلك المدة وطالما ان قرار رئيس الوزراء حدد تاريخ صرفها ابتداء من اول تموز سنة 1956 وان المادة 93 لا تطبق كما يدل صريح نصها الا عندما تعمد الادارة الى قطع الراتب عند بلوغ الموظف السن القانونية حتى اذا بقي في العمل بعد ذلك بالرغم من هذا التدبير يكون وحده مسؤولا عن النتائج لان قطع الراتب يؤدي وحده مفاعيل الصرف من الخدمة بموجب هذه المادة حتى ولو لم يصدر مرسوم او قرار به كما جاء فيها وحيث ان المادة الثانية من القرار المطعون فيه اذ تخالف الوضع القانوني المبين تكون مستلزمة الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
320
السنة
1959
تاريخ الجلسة
11/12/1959
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
/مرتضى//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.