السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 41 /1955

  • حق التقدير
  • /
  • موكل
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اثبات شخصي
  • /
  • طلب مقابل
  • /
  • يمين حاسمة
  • /
  • يمين تكميلية
  • /
  • محاماة
  • /
  • اختصاص استثنائي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • دين
  • /
  • اتعاب المحاماة
  • /
  • تسديد
  • /
  • سند الدين
  • /
  • يمين






- امكانية اثبات تسديد بدل اتعاب المحامي بالبينة الشخصية

-

حيث انه لا يجوز اثبات ايصال مبالغ يزيد مجموعها عن

الخمس والخمسين ليرة لبنانية بشهادة الشهود

وحيث انه لذات السبب لا يجوز ايضا اثبات الاتفاق على بدل اتعاب

الدعوى الجزائية بشهادة الشهود

وحيث انه كان بامكان الموكل ان يأخذ من وكيله سندات خطية تبين بوضوح

المبالغ التي اوصلها للمحامي من اصل بدل اتعابه عن هذه الدعوى

وحيث انه بالاستناد الى المادة /242/ من الاصول المدنية يجب رد طلبه

الاصلي الرامي الى استماع البينة الشخصية لاثبات المبالغ المدعى

ايصالها من بدل الاتعاب الى الاستاذ ميشال رعد





- الطبيعة القانونية لليمين الحاسمة الواردة في طلب استطرادي وتقدير المحكمة بطرحها

-
وحيث ان اليمين المطلوب

استطرادا تعتبر يمينا تكميلية وليس يمينا حاسمة.

وحيث ان تقدير امر عرض اليمين التكميلية على احد الطرفين يعود للمحكمة

الناظرة في الدعوى وهي لا ترى من موجب لتكليف اي من الفريقين حلفها





- امكانية الفصل بتوجب سند دين للموكل بذمة المحامي من قبل المحكمة الناظرة بدعوى الاتعاب

-
وحيث ان لهذه المحكمة

صلاحية استثنائية فيما يتعلق ببدل اتعاب المحامي الذي كان وكيلا في

الدعوى التي فصلت بها نهائيا فهي لا يمكنها ان تفصل في الطلبات

المقابلة التي لا تمت بصلة الى بدل الاتعاب كالطلب المقابل المقدم من

السيد توفيق حاماتي والذي موضوعه سند الدين المزعوم ترتبه بذمة السيد

ميشال رعد

وحيث انه يجب رد طلب الفصل في قضية سند الدين المشار اليه على ان

يحفظ حق السيد توفيق الحاماتي في المداعاة به في دعوى على حدة اذا شاء.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41
السنة
1955
تاريخ الجلسة
04/05/1955
الرئيس
جورج سيوفي
الأعضاء
/بستاني//مخزومي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.