الأربعاء 08 تموز 2020

شورى حكم رقم : 425 /1977

  • سبب
  • /
  • تعليل
  • /
  • تكليف اضافي
  • /
  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • تعويض
  • /
  • تعديل
  • /
  • تجارة
  • /
  • موجب
  • /
  • استملاك
  • /
  • اعلام
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • تكليف
  • /
  • ضرائب ورسوم






- اصول اصدار التكليف الاضافي في ضريبة الدخل

-

وبما ان نص المادتين ( 11 من قانون ضريبة الدخل و 34 من قانون المحاسبة العمومية ) لا يتعلق باي تبليغ يحصل بشأن التكليف الاضافي بل انه يكفي ان يكون قد نظم هذا التكليف , وفق عبارة المادة 111 وان يكون هناك تكليف موجود , وفق عبارة المادة 34 , قبل انقضاء مهلة الثلاث سنوات المذكورة . وبما ان عبارة "تنظيم التكليف الاضافي " والعبارة المقابلة الواردة في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية تعنيان كلاهما اصدار التكليف بحيث يصبح نهائيا قابلا للتنفيذ وللطعن فيه لكل عمل اداري نافذ فيقتضي معرفة كيفية هذا الاصدار بحسب القانون . وبما ان كيفية اصدار التكليف تتعلق بالاصول (procedure) فيراعى بشأنها احكام القانون المطبق على هذا الامر والنافذ بتاريخ صدور التكليف المطعون فيه . والقانون الذي نظم هذا الامر هو قانون المحاسبة العمومية المار ذكره . وبما انه وفق احكام المادة 33 من قانون المحاسبة العمومية المذكور النافذ سنة 1972 تتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبي بموجب جداول تكليف الدائرة المالية المختصة في كل محافظة ويعطي هذه الجداول القوة التنفيذية رئيس مصلحة الواردات فبموجب هذا النص يعتبر التكليف الاضافي صادرا ويصبح نافذا بتوقيع رئيس مصلحة الواردات عليه دلالة لصدوره عنه وابرامه . وبما ان الشركة المستأنفة لا تنازع في صحة التاريخ الموضوع على التكليف الاضافي وهو 972/12/29 بل ما تدلي به ان ما يجب اعتباره هو تاريخ خروجه منظما حسب الاصول , من حيز الدائرة التي اصدرته , قبل انقضاء سنة 1972 , الامر الذي لم يقم عليه الدليل وبما انه ليس المهم, بهذا الخصوص , خروج التكليف الاضافي من حيز الدائرة المختصة, كما لا شأن بتبليغه من صاحب العلاقة, كما مر بيانه, بل المهم التحقق من تاريخ ابرام التكليف الاضافي . وبما انه ما دام ان التكليف الاضافي يحمل فوق توقيع الموظف المختص تاريخ 1972/12/29 فلا بد في حالته الحاضرة الظاهرة من اعتماد هذا التاريخ كتاريخ اكيد لابرامه ووجوده بمعنى المادة 34 المذكورة وبالتالي لتنظيمه بمعنى المادة 111 المار ذكرها (provision est due au titre ) والمستأنفة لا تبدي اية رغبة للاشارة لاى دليل على نقض هذا الواقع



- موجب ومبرر تعليل الاعلام بالتعديل في تكليف ضريبة الدخل

-
وبما انه فيما يتعلق بتعليل الاعلام وفق المادة 28 من قانون ضريبة الدخل فانه يستفاد من احكام هذه المادة ان الاعلام بالتعديل يجب كما بينه هذا المجلس بقرار سابق صادر عنه ان يحتوي على الاسباب التي بررت التعديل بل بحيث يتمكن المكلف من الوقوف على الوقائع التي تستند الادارة اليها لاجراء التعديل ومناقشتها عند الاقتضاء في الطور الاداري الذي يسبق طور الاعتراض لدى اللجنة فلا يحرم المكلف من الدفاع عن نفسه في ذلك الطور ولا يعني ذلك امكان مناقشته الاسباب جميعها في طور الاعتراض لدى اللجنة او في طور الاستئناف لدى هذا المجلس . وبما انه من الرجوع الى الاعلام المنازع بشأنه يتبين انه ورد فيه تفصيل التعديلات التي ادخلتها الدائرة المالية المختصة على تصريح الشركة المستأنفة وورد بجانب كل هذه التعديلات السبب الخاص المتعلق بها . وبما ان المشترع بتأكيده وجوب بيان اسباب التعديل في الاعلام كما مر بيانه مرده فقط تمكين المكلف الوقوف بوضوح على اسباب التكليف الاضافي والشركة المستأنفة كما يتبين من الملف الاداري المبرز ومن استئنافها, كانت على علم بصورة مفصلة بالاسباب التي ادت الى التعديل .



- امكانية خضوع تعويض الاستملاك لضريبة الدخل

-
وبما انه يقتضي معرفة ما اذا كان تعويض الاستملاك يخضع لضريبة الدخل ام لا وبما ان كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه - القرار رقم 472 تاريخ 1965/3/19 والقرار رقم 1311 تاريخ 1968/12/16 رقم 181 والقرار 190 تاريخ 1969/6/24 والقرار رقم 90 تاريخ 1969/7/7 والقرار رقم 4 تاريخ 1971/1/19 - ان الدخل الذي تتوجب عليه الضريبة هو الربح المفترض فيه الدورية وان القانون يفرق بهذا الشأن بين مصدر الدخل ووسيلته وبين الدخل ذاته اذ ان الضريبة تفرض على الربح الصافي الذي يتكون من مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة وبما انه بعبارة اخرى كي يوجد ربح خاضع لضريبة الباب الاول يجب ان يوجد عملية ( operation ) مما يستثنى من ذلك الاستملاك كما استقر على ذلك العلم والاجتهاد . وبما ان التعويض الناتج عن الاستملاك غير خاضع لاحكام الباب الاول من قانون ضريبة الدخل .



- اثر موضوع التجارة على تطبيق ضريبة الدخل

-
وبما انه فيما يتعلق بعقارات بلونه فيقتضي معرفة ما اذا كان بيع هذه العقارات تخضع لاحكام الباب الاول من قانون ضريبة الدخل ام لاحكام المادة 45 من القانون المذكور وبما ان الشركة المستأنفة تدلي بانها اضطرت اثر صدور قوانين تملك الاجانب التي اعتبرتها بحكم الشركة الاجنبية الى بيع والتخلي عن عقاراتها . وبما ان موضوع الشركة المستأنفة هو شراء العقارات وبيعها نقدا او تقسيطا وان الشركة المذكورة قد اشترت بلونه بغية المتاجرة بها بناء على نطامها الداخلي الذي اجاز لها المتاجرة بالعقارات والقيام بصورة عامة بالاعمال التجارية على اختلافها وبما ان اضطرار الشركة المستأنفة بفعل قوانين تملك الاجانب لبيع العقارات دون تقسيمها وفرزها وتعميرها لا يجعل البيع خارجا عن نطاق اعمالها وبالتالي غير خاضع للضريبة التصاعدية عملا باحكام الباب من الاول من قانون ضريبة الدخل واقوال العلم والاجتهاد المشار اليها اعلاه A Turq : op . cit . p. 41 - 42 وبما ان طلب الشركة المستأنفة اعتبار الربح الناجم عن بيع عقارات بلونه يخضع لاحكام المادة 45 يكون في غير محله القانوني ومستوجبا بالتالي الرد .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
425
السنة
1977
تاريخ الجلسة
23/11/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.