الإثنين 17 حزيران 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /1988

  • قاضي جزائي
  • /
  • قرار ضمني
  • /
  • دعوى الحق الشخصي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • سقوط
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • محاكمة
  • /
  • دعوى الحق العام
  • /
  • احالة
  • /
  • تحقيق






- مفهوم الاجراء القاطع لمرور الزمن على دعوى الجنحة ومفعول تعليق المهلة بالنسبة لدعوى الحق الشخصي لجهة اختصاص المحكمة الجزائية.

-

بما ان قاضي التحقيق في جبل لبنان بقراره الصادر بتاريخ 1978/3/27 قضى بالظن على المدعى عليه ضياء بمقتضى المادة 564 عقوبات وايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن وذلك لاقدامه بخلال تشرين الاول 1976 على صدم المرحوم جوزف والتسبب بوفاته وقد احالت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق للقاضي المنفرد الجزائي في المتن بتاريخ 1978/04/11 مرفقا بادعائها وبما انه بعد ورود الملف الى قلم القاضي المنفرد الجزائي في 1980/06/18 لم يقم القاضي المنفرد الجزائي باي عمل من اعمال المحاكمة في هذه القضية عند تعيين جلسة المحاكمة الاولى في 1982/04/07 وكان قد ارسل يطلب السجل العدلي العائد للمدعى عليه في 1982/02/05 وبما ان ورود الدعوى الى القلم وتأسيسها وطلب السجل العدلي لا تشكل اعمالا من اعمال المحاكمة او التحقيق وبالتالي فانها تؤدي الى قطع مهلة مرور الزمن وبما انه منذ احالة الملف للقاضي المنفرد الجزائي من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا مرفقا بادعائها بتاريخ 1978/04/11 وتاريخ تعيين الجلسة الاولى للمحاكمة في 1982/04/07 يكون قد انقضى اكثر من ثلاث سنوات وتكون دعوى الحق العام قد سقطت بمرور الزمن الثلاثي سندا للمواد 439/438 اصول جزائية وبما انه وان كانت المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 1982/09/09 قد علقت المهل لجهة ممارسة دعوى الحق الشخصي في جميع القضايا الجزائية ومنها الجنحة موضوع هذه الدعوى فان القضاء الجزائي يبقى بعد سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن غير صالح للنظر بدعوى الحق الشخصي الذي تقام امامه هذه الدعوى تبعا لدعوى الحق العام وسندا للمادة الثامنة من الاصول الجزائية ويقتضي استنادا لما هو مبين انفا فسخ الحكم المستأنف بشقه العائد للتعويضات الشخصية المحكوم بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41
السنة
1988
تاريخ الجلسة
14/12/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
/جرمانوس //معلولي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.