الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1969

  • جرم
  • /
  • اغتصاب
  • /
  • زواج شرعي
  • /
  • زواج صحيح
  • /
  • شروط
  • /
  • عقد
  • /
  • خطف
  • /
  • قاضي الشرع






- شروط صحة الزواج الشرعي, ومدى شموله العقد الذي يجريه شيخ عادي والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية الملاحقة بجرم الخطف والمجامعة عنوة

-

بما ان المادة 522 من قانون العقوبات تنص على انه اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في الفصل الاول من الباب السابع من هذا القانون, وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة, واذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه الخ..." وبما ان المتهم لم يتمكن من ابراز عقد زواج صحيح بينه وبين المدعية المسقطة على ما نصت عنه المادة 522 المذكورة والمادة 348 من قانون المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 1962/07/16 والتي تنص من ان القاضي الشرعي والمأذون هو الذي يتولى اجراء عقد الزواج, وبما ان ما زعمه المتهم من اجراء عقد قرانه بواسطة احد الشيوخ, لا ينطبق على نص المادتين المذكورتين ولا تأخذ به هذه المحكمة. وبما ان فعل المتهم حسين علي ابو مراد على النحو الوارد لجهة اقدامه على خطف عائشة ابو عرابي بالحيلة والخداع بقصد الزواج يشكل الجنحة المعاقبة بالمادة 512 ق.ع. وفعله لجهة اقدامه على مجامعتها بالعنف والتهديد بعد ازالة بكارتها يشكل الجناية المعاقبة بالمادة 503 ق.ع. مطعوفة على المادة 512 منه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
223
السنة
1969
تاريخ الجلسة
20/11/1969
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
/حريز//عطيه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.