الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1953

  • براءة
  • /
  • شروط
  • /
  • الغاء
  • /
  • حكم
  • /
  • متهم
  • /
  • تعديل
  • /
  • عقوبة
  • /
  • تمييز
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • مرسوم
  • /
  • سلطة تشريعية
  • /
  • موافقة
  • /
  • رسم
  • /
  • مفوض سامي
  • /
  • حالة الطوارىء
  • /
  • تنفيذ






- في اعلان حالة الطوارىء والتفريق بين عهد المفوض السامي والتعديلات اللاحقة والمفاعيل المترتبة على ذلك.

-

وحيث ان قرار المفوض السامي رقم 34 ل.ر. الصادر في 1939/02/08 المتعلق بالمحافظة على النظام ينص في مادته الثالثة على ان للمفوض السامي ان يقلد السلطة العسكرية في كامل اراضي الدولة المشمولة بالانتداب اوفي جزء منها سلطات الضابطة والقضاء التي تقوم بها عادة السلطة المدنية اذا حدثت اضطرابات خطيرة او اذا احرجت الظروف الى ذلك. وقد بقي هذا النص مرعي الاجراء وصدرت عن رئيس الدولة الذي حل محل المفوض السامي عدة مراسيم عادية باعلان حالة الطوارىء المشار اليها في المادة الثالثة من القرار 34 ل.ر. دون تدخل السلطة التشريعية في الامر الى ان صدر بتاريخ 1953/02/16 المرسوم الاشتراعي رقم 27 وصرح في مادته الاولى على ان حالة الطوارىء تعلن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور انعقاد. وحيث انه حيال هذا التناقض بين التشريع القديم والتشريع الجديد رأت محكمة استئناف الجنوب بقرارها الصادر في 8 نيسان سنة 1953 في دعوى الحق العام على مصطفى محمد عز الدين بمادة الدعاية للحزب القومي المنحل ان حالة الطوارىء التي اعلنت قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 27 لا تعتبر قائمة... الا اذا اعلنت واقترن اعلانها بموافقة السلطة التشريعية وفقا للشروط المعنية بمقتضى المادة الاولى من المرسوم المذكور ولو الغى المرسوم الاشتراعي رقم 27 قرار المفوض السامي رقم 34 ل.ر. دون ان يستبدل احكامه باحكام اخرى ومحى من عالم الوجود حالة الطوارىء لما كان من ريب بان المراسيم التي اتخذت من قبل بالاستناد الى القرار 34 ل.ر. اصبحت منذ تاريخ المرسوم الاشتراعي رقم 27 لغوا وكأنه لم يكن. اما وحيث ان حالة الطوارىء ما زالت معروفة ومعترف بها في التشريع اللبناني فان المراسيم التطبيقية التي اتخذت بصورة صحيحة وفقا للقانون القديم فانها تبقى قائمة ومحافظ على قوتها حتى بعد تعديل احكام التشريع القديم الى ان تلقى صراحة وان يتخذ تدابير اخرى مناقضة لها. وحيث ان ما يؤيد هذه النظرية قرار مجلس الشورى الفرنسي الصادر في 1943/04/16. وحيث ان عمل المتهم مصطفى محمد عز الدين ينطبق على المادة الاولى من القانون الصادر في 14 اذار سنة 1950 ونصها: "عند اعلان حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال الموقت كل من يقوم او يحاول القيام بنشاط او عمل في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون او يحض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابة او سائر وسائل النشر.



- مفعول تمييز النيابة العامة نفعا للقانون لجهة الحقوق المكتسبة لناحية البراءة وتنفيذ العقوبة ودفع الرسوم

-
وتبين ان النيابة العامة التمييزية طلبت بمطالعتها الشفوية بتجريم المتهم مصطفى محمد عز الدين بما نسب اليه وفقا للمادة الاولى من قانون 14 اذار سنة 1950 على ان يكون طلب النقض نفعا للقانون. وحيث ان المتهم مصطفى محمد عز الدين تبلغ موعد المحاكمة ولم يحضر فتقرر محاكمته غيابيا والسير بالدعوى باسم الحق العام. وحيث ان عمل المتهم مصطفى عز الدين يطبق على المادة الاولى من القانون الصادر في 14 اذار سنة 1950 ونصها: "عند اعلان حالة الطوارىء في كامل الاراضي اللبنانية او في جزء منها يستهدف لعقوبة الاعتقال المؤقت كل من يقوم او يحاول القيام بنشاط او عمل في سبيل هيئة حلتها السلطة وفقا للقانون او يحرض على ارتكاب هذه الاعمال بالخطب او الكتابة او سائر وسائل النشر." وبعد اخذ مطالعة النيابة العامة وسندا للمواد 82 و89 من قانون 10 ايار سنة 1950 وللمادة الاولى من قانون 14 اذار سنة 1950 تقرر بالاجماع تجريم المتهم مصطفى عز الدين بالجناية المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 14 اذار سنة 1950 والحكم عليهبعقوبة الاعتقال الموقت مدة ثلاث سنوات على ان لا تنفذ بحقه هذه العقوبة لان تمييز النيابة العامة التمييزية هو لمنفعة القانون وعدم قيد هذا الحكم في السجل العدلي وعدم تضمين المحكوم عليه الرسوم.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
171
السنة
1953
تاريخ الجلسة
12/08/1953
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
/مزهر//هنود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.