الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 381 /1960

  • اصول المحاكمات الجزائية
  • /
  • عدم توقيع
  • /
  • اخلاء سبيل
  • /
  • دعوى الحق الشخصي
  • /
  • موقوف
  • /
  • تفريق
  • /
  • مدة قانونية
  • /
  • سلاح مصادر
  • /
  • سقوط تبعي
  • /
  • شروط
  • /
  • ثمن
  • /
  • تسليم
  • /
  • زوج
  • /
  • سقوط
  • /
  • دفع
  • /
  • اسقاط
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • عقوبة
  • /
  • جنحة
  • /
  • نقل
  • /
  • محكمة الجنايات
  • /
  • دعوى الحق العام
  • /
  • محضر الجلسة
  • /
  • سلاح
  • /
  • رئيس
  • /
  • تاريخ سابق






- مفعول عدم توقيع رئيس المحكمة على احد محاضر الجلسات

-

حيث ان عدم توقيع الرئيس على احدى جلسات المحاكمة ليس سبب جوهري للنقض اذ ان الجلسات اللاحقة قد وقع عليها جميعها وحيث ان جميع جلسات المحاكمة تؤلف وحدة لا تتجزأ وان الجلسات اللاحقة لتلك الجلسة كما ايدتها هذه الجلسة قد اندمجت بالجلسات الاحقة بها وحيث ان هذا السبب يستوجب الرد



- مفعول اسقاط الحق الشخصي في الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا

-
حيث ان الفقرة الرابعة من المادة 157 عقوبات نصت : "في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا يسقط الحق العام فيها للحق الخاص " وحيث ان المدعية اسقطت حقها الشخصي كانت من الحكم المطعون فيه وحيث ان المحكمة بتحريمها طالب النقض بالجنحة المعاقب عليها في المادة 556 عقوبات وحكمها عليه بعقوبة قد خالفت تطبيق القانون وعرضت حكمها للنقض من هذه الجهة فقط



- مفعول سقوط دعوى الحق العام تبعا للحق الشخصي لجهة وجوب اعادة المحاكمة

-
وحيث ان سقوط الحق العام في هذه القضية تبعا لسقوط الحق الشخصي عملا بالفقرة الرابعة من المادة 157 لا يستلزم افادة المحاكم مجددا عملا بالمادة 85 من قانون 10 ايار 950



- شروط اطلاق سراح الموقوف المتمنع عن تسليم ودفع ثمن السلاح المصادر

-
وحيث انه بعد نقض والغاء الفقرة الاولى من الحكم المطعون فيه تبقى عقوبة الفقرة الثالثة وهي الستة اشهر المحكوم بها لجهة نقله لمسدس وحيث ان المحكوم عليه الموقوف تاريخ 12/1/62 قد قضى اكثر من ثلث المدة المحكوم بها واكثر في الحبس المتوجب في حالة عدم دفع ثمن المسدس ويقتضي اخلاء سبيله ان لم يكن موقوف لسبب اخر

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
381
السنة
1960
تاريخ الجلسة
13/07/1960
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
/حنين//شحاده/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.