الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /1972

  • جرم
  • /
  • امتناع
  • /
  • حكم نهائي
  • /
  • تفريق
  • /
  • عدم توفر
  • /
  • احراز مادي
  • /
  • مالك
  • /
  • ضرر
  • /
  • تسليم
  • /
  • زوج
  • /
  • حكم
  • /
  • انذار
  • /
  • عقوبة
  • /
  • اعفاء
  • /
  • سرقة
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • دائن
  • /
  • حارس قضائي
  • /
  • دائرة التنفيذ
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • غش
  • /
  • مدين
  • /
  • مال منقول
  • /
  • حماية
  • /
  • وضع اليد
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • تنفيذ






- في الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية في الحراسة القضائية.

-

حيث انه من الاطلاع على كافة اوراق هذه الدعوى تبين ان المدعى عليه جوزف يمين قد تزوج من المدعية جان دارك رميا في 1956/01/12 وسجل الاغراض المنزلية باسم زوجته لدى كاتب عدل زحله بتاريخ 1962/11/30 وذلك تعويضا لها عما دفعته له كما ثبت ذلك من القرار الاستئنافي المدني الصادر بتاريخ 1968/03/15 غير ان الخلاف ما لبث ان شب بينهما فتركت الزوجة المنزل واقامت على المدعى عليه دعوى ابطال زواج لدى المرجع الكنسي المختص كما اقامت دعوى اخرى امام القاضي البدائي في زحله اقترنت بحكم صادر في 1962/08/18 يقضي بتسليم الاغراض المطالب بها وقد صدق هذا القرار تمييزا بتاريخ 1970/10/06 ورغم الانذار الموجه اليه من دائرة الاجراء بتاريخ 1966/09/12 بتسليم الاشياء فقد بقي ممتنعا عن التنفيذ فاقامت عليه هذه الدعوى الجزائية وفي هذه الاثناء كان قد صدر القرار الاستئنافي المدني في 1968/03/15 القاضي بتصديق الحكم البدائي وقد ادعت النيابة العامة ايضا بحقه بتاريخ 1968/10/30 حيث انه من الثابت ان المدعية لم تلق على الاغراض العائدة لها اي حجز احتياطي كان او تنفيذي ولم يتعين بالتالي المدعى عليه حارسا قضائيا عليها وحيث ان عناصر المادة 422 ق.ع يكون غير متوفرة لهذه القضية



- مفعول عدم تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بصيانة حق الملكية او وضع اليد قبل صدور الحكم النهائي

-
في تطبيق المادة 423 ق.ع حيث ان هذه المادة تتعلق بالحالات التي يقررها القاضي بشأن الملكية او التصرف عندما يكون النزاع يتعلق باحداها وقبل صدور قرار نهائي يكرس هذا الحق وصاحبه وحيث انه لم يثبت ان القضاء المختص قد اتخذ اي تدبير بشأن الاغراض المطالب بها قبل الحكم بملكيتها بصورة نهائية. وحيث انه بهذه الحالة تكون عناصر المادة 423 ق.ع تكون غير متوفرة بهذه القضية ايضا.



- في ضروب الغش المرتكبة اضرارا بالدائنين

-
حيث انه في الاطلاع على كافة اوراق هذه الدعوى تبين ان الدعى عليه جوزف يمين قد تزوج من المدعية جان دارك رميا في 1956/01/12 سجل الاغراض المنزلية باسم زوجته لدى كاتب عدل زحله بتاريخ 1962/11/30 وذلك تعويضا لها عما دفعته له كما ثبت ذلك من القرار الاستئنافي المدني الصادر بتاريخ 1968/03/15 غير ان الخلاف ما لبث ان شب بينهما فتكرت الزوجة المنزل واقامت على المدعى عليه دعوى ابطال زواج لدى المرجع الكنسي المختص كما اقامت دعوى اخرى امام القاضي البدائي في زحله اقترنت بحكم صادر في 1962/08/18 يقضي بتسليم الاغراض المطالب بها وقد صدق هذا القرار تمييزا بتاريخ 1970/10/06 ورغم الانذار الموجه اليه من دائرة الاجراء بتاريخ 1966/09/12 بتسليم الاشياء فقد بقي ممتنعا عن التنفيذ فاقامت عليه هذه الدعوى الجزائية وفي هذه الاثناء كان قد صدر القرار الاستئنافي المدني في 1968/03/15 القاضي بتصديق الحكم البدائي وقد ادعت النيابة العامة ايضا بحقه بتاريخ 1968/10/30 حيث انه لا يمكن تطبيق هذه المادة في هذا المجال لانها تعاقب الشخص الذي يقصد اضاعة حقوق دائنيه ويقدم على انقاص امواله الامر الذي لم يحصل بهذه القضية اذ ان القضية تتعلق بكون الاغراض موضوع هذه الدعوى قد حكم بملكيتها للمدعية بصورة نهائية والمدعى عليه يرفض تسليمها اليها ويحتفظ بها لنفسه.



- في تمنع الحائز المادي للمنقول عن تسليمه الى مالكه بعد صدور حكم نهائي بالملكية وانذاره بواسطة دائرة التنفيذ.

-
حيث انه في الاطلاع على كافة اوراق هذه الدعوى تبين ان المدعى عليه جوزف يمين قد تزوج من المدعية جان دارك رميا في 1956/01/12 سجل الاغراض المنزلية باسم زوجته لدى كاتب عدل زحله بتاريخ 1962/11/30 وذلك تعويضا لها عما دفعته له كما ثبت ذلك من القرار الاستئنافي المدني الصادر بتاريخ 1968/03/15 غير ان الخلاف ما لبث ان شب بينهما فتركت الزوجة المنزل واقامت على المدعى عليه دعوى ابطال زواج لدى المرجع الكنسي المختص كما اقامت دعوى اخرى امام القاضي البدائي في زحله اقترنت بحكم صادر في 1962/08/18 يقضي بتسليم الاغراض المطالب بها وقد صدق هذا القرار تمييزا بتاريخ 1970/10/06 ورغم الانذار الموجه اليه من دائرة الاجراء بتاريخ 1966/09/12 بتسليم الاشياء فقد بقي ممتنعا عن التنفيذ فاقامت عليه هذه الدعوى الجزائية وفي هذه الاثناء كان قد صدر القرار الاستئنافي المدني في 1968/03/15 القاضي بتصديق الحكم البدائي وقد ادعت النيابة العامة ايضا بحقه بتاريخ 1968/10/30 وحيث انه بهذه الحالة يقتضي وصف عمل المدعى عليه وحيث ان المدعى عليه بعد ان باع الاغراض موضوع هذه الدعوى وبقيت في بيته اصبح محرزا لها احرازا ماديا واصبح التصرف والملكية للمدعية وان رفضه التسليم بعد ان خرجت زوجته من بيته واقامة الدعوى عليه واستحصلت على الاحكام النهائية ووضعتها في دائرة الاجراء وانذرته هذه الدائرة بتسليم الاغراض فلم يفعل كما انه لم يصرح عن مكان وجودها فان جميع ذلك يدل بصورة اكيدة وجازمة ان نية المدعى عليه الاستيلاء على هذه الاشياء اصبحت متحققة لديه فطلب وضع يده عليها من محرز مادي حائز ومالك عليها وحيث ان هذه الاعمال تشكل عناصر الدقة من قبل المدعى عليه اذ انه بعد تسجيلها من قبله باسم زوجته وبعد صدور القرار المدني النهائي بملكية هذه الاغراض للمدعية كان عليه ان يسلمها او على الاقل ان يصرح عن مكان وجودها الامر الذي لم يحصل بهذه القضية وحيث ان فصله بهذه الحالة ينطبق على المادة 648 ق.ع وبالتالي ترى المحكمة فسخ الحكم البدائي ونشر الدعوى والحكم مجددا بادانة المدعى عليه سندا للمادة المذكورة اعلاه.



- في السرقة الحاصلة بين الازواج والمفاعيل المترتبة لجهة العقوبة.

-

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147
السنة
1972
تاريخ الجلسة
13/07/1972
الرئيس
منير محمصاني
الأعضاء
/حريز//جعجع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.