السبت 31 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 7 /1993

  • خطأ
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • اشغال اضافية
  • /
  • متعهد






- عدم مسؤولية الدولة بالتعويض عن المتعهد اذا كانت الاشغال الاضافية ناتجة عن خطأه

-

بما ان الحكم المطعون فيه قضى بتعويضات عن اشغال اضافية وتكاليف نقل بعض التجهيزات وتكاليف اسفلت ورفع غرامة تأخير وبما ان الدولة تدلي بما مفاده ان هذه النفقات في حال صحة دفعها وتحملها من قبل الجهة المستأنف عليها لا تترتب بذمة الدولة لان الملتزمين تسببا بها من جراء خطتهما الناشىء عن عدم التقيد باحكام عقد الالتزام الذي جاء في دفتر شروطه ناصا على وجوب بناء حيطان في الاماكن الضرورية وبما انه يتبين من الاطلاع على احكام دفتر الشروط المشار اليه انه نص على ما حرفيته:"انه يتوجب على المتعهدين بناء حيطان اكساء في الاماكن الضرورية" وبما ان التعويضات المقضي بها في الحكم المطعون فيه تتعلق بنفقات ناشئة من انجراف التربة في اماكن معينة الامر الذي استتبع بالتالي التأخير في التنفيذ وفرض الغرامة وبما ان انجراف التربة في الاماكن المشار اليها اتت عن عدم قيام الجهة المستأنف عليها ببناء الحيطان التي التزمت انشاءها بموجب عقد الالتزام في احكامه الصريحة الامر الذي يشكل اخلالا من قبلها بموجب تعاقدي ويجعل الخطأ معزورا بها وبما انه لا يصح التعويض في حال ثبوت الضرر على من تسبب منفردا بالحاق الضرر بنفسه وبالتالي يبقى المتضرر مسؤولا عن نتائج خطئه وبما انه لا يمكن من ناحية ثانية بقطع النظر عما تقدم الاعتداد بنظرية الاعباء غير الملحوظة اذا كانت الاعمال المحدثة مرتقبة من فريقي العقد بحيث تمسي بنودا ضمنية داخلة في احكام العقد وبالتالي تنفيذا طبيعيا له كما هو الامر في القضية المعروضة تبعا لظروف المكان وطبيعة الارض المتعاقد على انشاء الطرقات فيها وبما انه ينبني على ما تقدم القول بعدم توجب التعويضات المقضي بها الحكم المطعون فيه في ذمة الدولة سواء لجهة ما سمي اشغالا اضافية ام لجهة نقل التجهيزات من مكان الى آخر لجهة العطل والضرر من الاسفلت وبما انه تبعا للاساس القانوني نفسه لا يعفى المتأخر من جزاء التأخير طالما كان السبب معزوا لفعله كما هو الحال في المسألة الراهنة لان النتائج تعاقبت تباعا لاهمال الجهة الملتزمة واجبها بانشاء الحيطان المطلوبة وبما ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى نتيجة مغايرة لما سبق من تحليل قانوني فيكون واقعا في غير موقعه القانوني وبما انه يقتضي فسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا برد الدعوى الاساسية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
7
السنة
1993
تاريخ الجلسة
19/10/1993
الرئيس
رشيد حطيط
الأعضاء
/ابو رجيلي//عطيه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.