الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 3 /1957

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • خبير
  • /
  • تعيين
  • /
  • مضمون
  • /
  • صلاحية
  • /
  • مراجعة ادارية






- مدى صحة تعيين الخبير من قبل قاضي العجلة للبحث بما يكون اساسا لمراجعة ادارية ومدى التقيد بمضمون مذكرة ربط النزاع

-

حيث ان الخبير السيد نجيب بستاني قد نظم تقريرين بالاضرار اللاحقة بعقار المعترض عليه من جراء شق طريق ظهر الرملة - بيت الدين اللقش - الميدان. وحيث ان التقرير الاول المؤرخ في 20 آب 1955 قد بني عليه قرار قاضي الامور المستعجلة في جزين. وحيث انه ليس لقاضي الامور المستعجلة صلاحية تعيين الخبراء للقيام بمعاينات فنية تكون اساسا لمراجعات ادارية. وحيث ان التقرير الاول يكون والحالة هذه بدون قيمة قانونية. وحيث ان التقرير الثاني الاضافي المؤرخ في 7 ايار 1955 قد بني على قرار هذه المحكمة رقم 8 اذار 1955 المتخذ بتاريخ لاحق لتاريخ تقديم المراجعة الواقع في 15 كانون الثاني 1955 وحيث ان المراجعة قد بنيت على مذكرة ربط النزاع المؤرخة في 23 ايلول 54 التي حصر المعترض طلبه فيها بمبلغ 1268 ل ل استنادا لما ورد في التقرير الاول الذي نظمه الخبير بتاريخ 20 آب 1955 محتفظا بحقوقه في المستقبل. وحيث انه من المبادىء المقررة انه لا يمكن مراجعة المحاكم الادارية في القضاء الشامل الا اذا كان هنالك قرار رفض ضمني او صريح وان قرار الرفض الضمني يكون بسكوت الادارة مدة شهرين اعتبارا من تاريخ مذكرة ربط النزاع. وحيث ان قرار الرفض الضمني لا يتنازل الا ما يكون قد ورد صراحة في مذكرة ربط النزاع المقدمة من المعترض عليه ولا يصح بالتالي اعتماد التقرير الثاني الاضافي للحكم له بما طلب بالاستناد اليه. وحيث ان الدولة في جوابها ناقشت ارقام التقريرين وانتهت بالنتيجة الى الاقرار للمعترض عليه بمبلغ- 1120- ل ل. فتكون بذلك قد قبلت بمبدأ البحث فيما اورده الخبير في تقريره من وقائع ومعلومات.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
3
السنة
1957
تاريخ الجلسة
09/01/1957
الرئيس
الدحداح
الأعضاء
/ثابت//مزبودي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.