السبت 23 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 56 /1935

  • قانون جديد
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • اجارة
  • /
  • طلب استعطافي
  • /
  • شروط
  • /
  • طعن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قطع
  • /
  • ملك عام






- شروط قطع مدة المراجعة

-

وبما ان المستدعيين هما على خطأ في قولهما انهما لم يعلما بالمرسوم المطعون فيه فقد تبين ان هذا المرسوم لم ينشر فقط في الجريدة الرسمية بل ان المستدعيين قدما بتاريخ 27 تشرين الاول سنة 1932 طلبا استعطافيا بينا فيه واقع حالهما ومطاليبهما واذا ظهر ان احدهما لم يمضه فذلك لا يمنع كونه تحرر بناء على طلبهما ولكن بما ان الحكومة تزعم انها اجابت على هذا الاستدعاء الاستعطافي بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1932 فهي لم تثبت كونها ابلغت هذا الجواب الى المعترضين اللذين كانا ضمن المدة القانونية حين تقديم اعتراضهما امام مجلس الشورى فيجب والحالة هذه قبوله شكلا



- عدم رجعية القانون المتعلق برسوم استعمال الاملاك العامة

-
وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر في هذا المعنى وان اعادة النظر في الرسوم الواجب اداؤها من اجل استعمال الاملاك العامة لا يمكن ان يكون لها مفعول رجعي حتى عن السنة الجارية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
56
السنة
1935
تاريخ الجلسة
29/05/1935
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
/الناطور//لالوه/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.