الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 185 /1969

  • عدول
  • /
  • دعوى الصورية
  • /
  • اقرار
  • /
  • مرور الزمن المسقط
  • /
  • اقرار موصوف
  • /
  • اقرار مركب
  • /
  • مرور الزمن المكسب
  • /
  • صورية مطلقة
  • /
  • بدء البينة الخطية
  • /
  • تصرف مكسب
  • /
  • تصرف مستمر
  • /
  • كتاب الضد
  • /
  • مهلة
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اثبات
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • تصرف
  • /
  • عقار
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • حق الانتفاع
  • /
  • ريع
  • /
  • عمل قانوني






- في مرور الزمن على دعوى الصورية.

-

بما ان قرار النقض قد بت بصورة مبرمة بقضية

مرور الزمن على دعوى الصورية عندما اعتبر ان الزمن يمر على مثل هذه

الدعوى على الوجه الذي وردت فيه كما انه لا مجال للخلط بين مرور الزمن

المكسب للملكية ومرور الزمن على الحق المسقط اذ لا علاقة للنوع الاول

منه بمثل النزاع المعروض امام هذه المحكمة.





- مفعول الادلاء بالاقرار المثبت للتصرف القاطع لمرور الزمن بعد انقضاء مهلة مرور الزمن.

-
بما ان الجهة المستأنف عليها تدلي بان ما تتذرع به الجهة

المستأنفة وتستمده من استجواب المستأنف عليهما دليلا على التصرف

القاطع لمرور الزمن لا يشكل سوى عدول عن مرور الزمن لوروده بعد اكتمال

مرور الزمن فان مثل هذا القول في غير محله قانونا ما دامت المدعية ادعت

ان تصرفها قام واستمر منذ تسجيل العقار في السجل العقاري على اسم

شقيقها مورث الجهة المدعى عليها بحيث قطع مرور الزمن الذي استمر

مقطوعا باستمراره ولم تدع اطلاقا ان قول الجهة المدعي عليها وخاصة

باستجوابها يشكل قرارا بحقها بعد مرور الزمن عليه اذ ان كا تسميه اقرارا

كوسيلة ثبوتية على تصرفها المدعى به يرتد الى الماضي ككل اقرار باعتباره

يتعلق بشأن واقعة تمت قبله ولم تعاصره وكان يصح مثل هذا القول لو انها

تذرعت به كاعتراف بسيط بحقها المدعى به ليس الا الامر غير الوارد في

الدعوى اذ هي لم تزعم اطلاقا ان الجهة المدعى عليها تقرها بشأن الحق

الذي تدعيه من جديد بل هي ادعت وتدعي ان هذا الاقرار بحقها والقاطع

لمرور الزمن من جراء تصرفها قد تتالى بصورة مستمرة منبعثة عن استمرار

تصرفها بحيث لم يتح لمرور الزمن ان يتم ولكي يعقبه اعتراف بحقها يشكل

عدولا عنه.





- الطبيعة القانونية للتصرف بالعقار بواسطة الغير وكيفية اثباته' ومفعوله لجهة قطع مرور الزمن.

-
بما ان المدعية شعورا منها بان التصرف بالعقار الذي

ادعته ان بواسطة شقيقها مورث الجهة المدعى عليها وان بواسطة ورثته من

بعده يتعلق بعمل قانوني يجب اثباته بالبينة الخطية قد اعتبرته ثابتا

باقرار المدعى عليهما الناجم عن استجوابهما كبينة خطية كاملة والا فكبدء

بينة خطية.

وبما ان اقوال المدعية بانها كانت تتصرف بالعقار منذ تسجيله على اسم

شقيقها كما هو مبين بسند الضد لديها وكانت تقبض ريعه من اخيها بالصورة

التي عرضتها بان يعطيها الاكبر من الريع وما تبقى لقاء انتفاعها

بعقاراته في بليبل والضرائب والنفقات وانه بعد وفاته وقبل اقامة هذه

الدعوى ظلت ابنة المدعى عليها مرغريت تدفع لها شهريا مبلغ ماية وخمسين

ليرة لبنانية باعتباره حقا لها من ريع العقار وليس منحة او حسنة كما

قالت مرغريت .

وبما ان المدعية تؤكد في اقوالها من انه لم يكن لها اي ملك تنتفع به

وتعتاش منه سوى هذا العقار وانها كانت تسكن في منزل شقيقها مورث

الجهة المدعى عليها في بليبل وتجني ريع عقاراته هناك الامر الذي لم

ينازع فيه المدعى عليهما بل على العكس من ذلك فهو ثابت بالانذار

الموجه اليها من وكيل المدعى عليها مرغريت بوجوب اخلاء الملك الذي

تشغله المدعية خاصة مورث مرغريت في بليبل وبمضمون استجوابهما بداية.

وحيث انطلاقا مما تقدم فان قول المدعى عليها آمة داغر باستجوابها بداية

على ان زوجها ومورثها كان يدير شؤون المدعية او يديرها لا يمكن تفسيره

الا على اساس ما ادعته المدعية من انه كان يدير هذا العقار الذي لم تكن

تملك سواه والتي رغم تسجيلها العقار على اسم شقيقها مورث الجهة المدعى

عليها صوريا فقد صرحت في ورقة الضد التي استلمتها منه على حقها بادارة

العقار واستثماره ما دام هو مورد رزقها الوحيد فادارته له كان لحسابها.

وحيث بالنسبة لما ورد في استجواب المدعى عليها مرغريت وقولها على ضوء

تحديد المدعية للمبلغ الشهري الذي كانت ترسله لها فانها كانت ترسل مثل

هذا المبلغ مساعدة منها لها فهو ان كان يشكل اقرارا موصوفا وكذلك

بالنسبة للمساعدة المالية التي كان يعطيها والدها لعمتها المدعية قبل

وفاته فانه سواء كاقرار موصوف او اقرار مركب فانه يجعل واقعة استيفاء

المال من بدلات الاجارة بسبب الدعاوى بينها والمستأجرين وقولها من جهة

انها تذكركم هو مدخول العقار يبرر لوحده اعتباره بمثابة بدء بينة خطية

على الواقعة الاصلية المدلى بها من قبل المدعية والمتعلقة باستيفائها

البدلات او قسما كبيرا منها بانتظام بنتيجة تصرفها بالعقار بواسطة

المورث ومن ثم ورثته من بعده

وحيث اذا كانت الصورية المطلقة في الاصل ترمي لخلق ظاهر يستر حقيقة

خفية تجاه الغير فان المدعية كانت حريصة من جراء تشبثها بريع عقارها

حتى على هتك هذه الصورية عندما اشترطت في سند الضد تخويلها حق استثمار

العقار وتأجيره الامر الذي يشكل قرينة قوية على تصرفها بالعقار بواسطة

الغير والذي لا ينقص منه كونها لم تكن تجري مع شقيقها محاسبة دقيقة

بالنظر لعلاقة القربى وظروف القضية يضاف الى ذلك القرينة الناجمة عن

ادعاء المدعى عليهما واقعة بناء مورثها العقار بعد هدم البناء القائم

فيه وقت سجل على اسمه وانتفاء مثل هذه الواقعة وثبوت عكسها مما يجعل

التصرف القاطع لمرور الزمن ثابتا بما تقدم دونما حاجة لاجراء تحقيق

اضافي واستماع شهود وبالتالي لا يكون الزمن قد مر على الحق المدعى به

مما يترتب معه اعادة العقار للمدعية باعتباره ما زال ملكها وبالتالي

فسخ الحكم البدائي لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
185
السنة
1969
تاريخ الجلسة
23/12/1969
الرئيس
كبريال بيضا
الأعضاء
فياض //عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.