السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1966

  • اختصاص مطلق
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • فسخ
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • دعوى الجنسية
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى






- الطبيعة القانونية لاختصاص كل من القاضي المنفرد ومحكمة البداية

-

وبما

انه من المقرر بمقتضى المادة 37 من قانون التنظيم القضائي الصادر في

1961/10/16 ان محكمة البداية هي المحكمة العادية التي لها تمام الصلاحية

بحيث تعود اليها صلاحية النظر بكل دعوى لم يختص بها سواها بنص خاص

ومن جملتها الحاكم المنفرد الذي بصفته محكمة استثنائية تفسر صلاحيته

بوجه الحصر بحيث يكون عدم اختصاصه بالنسبة للدعاوى التي يعود امر النظر

بها لمحكمة البداية متعلقا بالنظام العام لتعلقه بعدم الصلاحية المطلقة

وذلك عملا باحكام المادة 83 مدنية فقرة 2 و 3 اذ انهما ولو كانا من ذات

الدرجة فما ليس من ذات الصنف على اعتبار انها المحكمة العادية وهو

المحكمة الاستثنائية وبالتالي فيمكن اثارة ذلك عفوا من قبل المحكمة ان

لم يثره الفرقاء وهذا ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من المادة 81 مدنية

وما اكدته المادة 70 من قانون التنظيم القضائي بفقرتها الثانية التي

اجازت الادلاء تمييزا بسبب جديد عند تعلقه بالنظام العام كالدفع

باللاصلاحية المطلقة





- في المرجع القضائي الصالح للبت بدعاوى الجنسية

-
وبما ان هذا الامر اختلفت

فيه بعض المحاكم فرأي فريق منها ان دعاوى الجنسية تعود صلاحية النظر

بها الى محكمة البداية بينما رأى فريق آخر انها تنطوي تحت مفهوم دعاوى

النفوس وبالتالي تعود صلاحية النظر بها للحاكم المنفرد

وبما ان كلمة نفوس الواردة في القرار رقم /2851/ تاريخ 1924/12/02

تتعلق بقيد وثائق الاحوال الشخصية كالولادة والزواج والطلاق والوفاة

ومحل الاقامة وهذا ما اوردته المادة الاولى من قانون 1951/12/07

وبالتالي فان دعاوى النفوس تستهدف اما قيد وثيقة جديدة او اكمال نقص

في محتويات وثيقة مقيدة او اصلاح خطأ فيها او تعديل محتويات وهي بذلك

تختلف في مفهومها عن مفهوم دعاوى الجنسية التي تتضمن طلب تقرير رابطة

سياسية او قانونية بين احد الافراد والدولة وبصورة خاصة عندما تستند تلك

الدعاوى الى احكام قوانين الجنسية

وبما انه من المقرر علما واجتهادا ان دعاوى الجنسية تخضع لقضاء الخصومة

بينما تقدم دعاوى النفوس دونما مخاصمة وبموجب استدعاء فيصدر بها قرار

رجائي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة خلافا لما هو الحال في دعاوى

الجنسية

وبما انه من الرجوع الى احكام المادة 9 من القرار 15 تاريخ 1925/01/19

المتعلق بالجنسية اللبنانية يتضح انها حددت بصورة صريحة المحكمة

الصالحة للنظر بدعاوى الجنسية وجعلت محكمة البداية او المحكمة المدنية

وحدها دون سواها الصالحة للنظر بمثل هذه الدعاوى اذ ان المقصود بعبارة

المحاكم المدنية او محاكم البداية دون باقي المحاكم العدلية كقاضي الصلح

ومن بعده القاضي المنفرد وهذا ما يتجلى من احكام قانون اصول المحاكمات

المدنية عندما تسمي المحكمة العادية تارة بمحكمة المدنية وطورا بالمحكمة

المدنية

وبما ان تعديل المادة 8 من الاصول المدنية بموجب قانون 1944/10/14 الذي

اعطى حاكم الصلح صلاحية البت بدعاوى النفوس دون دعاوى الجنسية لم يكن

الا تأكيدا لصلاحيته المقررة بموجب القوانين الخاصة السابقة ولمنع

الجدال القانوني بشأنها لا سيما وان بعض تلك القوانين قد صدر قبل قانون

الاصول المدنية

وبما ان الحاكم المنفرد بمقتضى التنظيم القضائي الجديد قد اعطي بفعل

المادة 32 منه صلاحية النظر بدعاوى النفوس كحاكم الصلح من قبل وتبقى

صلاحيته محصورة بمثل هذا النوع من الدعاوى

وبما ان هذه الدعوى الحالية التي ترمي الى قيد المدعي في سجلات الاحصاء

وتستند الى قوانين الجنسية والمقدمة عن طريق قضاء الخصومة هي دعوى جنسية

لا دعوى نفوس وتبقى خارجة عن صلاحية الحاكم المنفرد ويعود النظر بها

الى المحكمة البدائية فيقتضي ردها لهذا السبب وفسخ الحكم المستأنف

وعلى هذا سار اجتهاد هذه المحكمة ) انظر القرار رقم 52 اساس /169 تاريخ

1966/11/29





- في عدم صلاحية محكمة الاستئناف للبت بالدعوى اذا قضت بعدم الصلاحية المطلقة بعد فسخ الحكم البدائي

-
وبما انه بعد رد الدعوى لم يعد من مجال للنظر

بالاساس لان المادة 531 مدنية لا توجب على محكمة الاستئناف النظر في

الاساس بعد الحكم الا اذا كان لا يتضمن الفصل في الاساس فاذا كان

العكس كما هو الحال في هذه الدعوى فعلى المحكمة الاستئنافية الاكتفاء

برد الدعوى لكي يمكن للمحكمة الصالحة النظر بها

وبما ان العمل بخلاف ذلك من شأنه تعطيل مبدأ الدفع باللاصلاحية بحيث

لا يبقى له اي فعل او جدوى فيما لو رات محكمة الاستئناف النظر بكل

دعوى يثار فيها هذا الدفع

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
1966
تاريخ الجلسة
13/12/1966
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
/فيليبدس //فياض /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.