السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 223 /1998

  • قاضي التحقيق العسكري
  • /
  • اتصال بالعدو
  • /
  • قضاء مختص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • عقوبة
  • /
  • جريمة
  • /
  • قضاء عسكري
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • تعامل
  • /
  • دولة عدوة
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى
  • /
  • حدث منحرف






- المحكمة المختصة للنظر بجرم اتصال الحدث (القاصر) بالعدو والتعامل معه

-

وحيث ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يأخذ على القرار مخالفته للقانون مستندا بذلك الى ما مضمونه ان جرمي الاتصال بالعدو الاسرائيلي ودخول بلاده دون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة يدخلان في اختصاص القضاء العسكري عملا باحكام المادتين 278 و285 عقوبات معطوفتين على المادة 24 من قانون القضاء العسكري وان المادة 34 من قانون حماية الاحداث تنص على انه اذا احيلت القضية على قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية يجري التفريق في القرار الظني او في قرار الاتهام بين الاحداث وغير الاحداث بمعنى انه اذا كان يعود الى محكمة الاحداث النظر بالجرم المنسوب الى القاصر المدعى عليه, فانه يبقى لقاضي التحقيق العسكري التحقيق بهذا الجرم على ان ينتهي فيما بعد على احالته الى محكمة الاحداث المذكورة بموجب مذكرة القاء قبض وحيث ان المسألة المعروضة يثيرها عدم وجود قضاء تحقيق خاص بالاحداث, خلافا لوجود قضاء حكم خاص بهم, هو محكمة الاحداث المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 والتي يعود لها امر النظر بجميع الجرائم المنسوبة اليهم ايا كان نوعها وحيث انه يفهم من التنظيم القضائي المبين في المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 لا سيما المادة 23 منه, ان الدوائر القضائية تتألف من محكمة استئناف تتبع لها محاكم درجة اولى وقضاء تحقيق ونيابة عامة وحيث انه يبنى على هذه الهيكلية المعتمدة في التنظيم القضائي مبدأ مفاده ان الاختصاص الوظيفي لقاضي التحقيق يحدد انطلاقا من الصلاحية الوظيفية لمحكمة الاستئناف او محكمة الدرجة الاولى التي تمارس مهامه ضمن نطاقهما, ما لم يكن هنالك نص خاص يولي هذه الصلاحية لمرجع استثنائي آخر وحيث انه بمقتضى المادتين 29 و30 (المعدلة) من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 16/9/1983 تتولى الغرفة المدنية لدى محكمة الدرجة الاولى او احد اقسام هذه المحكمة النظر بجميع الجرائم المنسوبة الى قاصر دون سواها من المراجع القضائية الاخرى مما يولي قاضي التحقيق التابع لهذه المحكمة اختصاص النظر بالجرائم التي يكون فيها المدعى عليه قاصرا بما فيها الجرائم المنصوص عليها في المادة 278 و285 عقوبات وذلك خلافا لما تنص عليه المادة 24 - بند 2- من قانون القضاء العسكري رقم 24/68 التي جعلت المحاكم العسكرية صالحة للنظر بهذين الجرمين اذ يبقى الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة محصورا بالمدعى عليهم الراشدين دون القاصرين وحيث انه استثناء لهذه القاعدة فان قاضي التحقيق العسكري يبقى صالحا للنظر بالدعوى المساقة بحق القاصر والمسندة الى المادتين 278 و285 المذكورتين, اذ كان جرمه متلازما مع جرم مرتكب من قبل احد الراشدين المحالين امام قاضي التحقيق العسكري سندا للصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 27 لا سيما البند 6 منها من القانون رقم 24/68 (قضاء عسكري) على ان يمتنع قاضي التحقيق في مثل هذه الحال بعد صدور قراره عن احالة القاصر امام المحكمة العسكرية, بل يقضي بتفريق دعواه عن دعوى الراشدين فيحيله الى قضاء الحكم لدى محكمة الاحداث وحيث انه تطبيقا لهذه القواعد, فانه يتبين من الاوراق ان المدعى عليه حسين علي شيت وهو من مواليد 29/1/1981 كان قاصرا بتاريخ حصول الجرم المنسوب اليه والمتحقق في العامين 1997 و1998 في حين انه لا يتبين توافر عناصر الصلاحية الشخصية في الدعوى الحاضرة والمنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 24/68 والتي كان في حال توافرها ان تولي قاضي التحقيق العسكري امر النظر بالجرم المساق ضده وفقا للشروط السابق بيانها, علما انه في مطلق الاحوال فان قاضي التحقيق العسكري لم يتوصل الى كشف كامل هوية المدعى عليهم الاخرين, مما يحول دون امكانية البحث عن مدى توافر التلازم بين افعال هؤلاء والافعال المنسوبة الى القاصر حسين علي شيت وحيث انه في ضوء هذه المعطيات, وطالما ان شأن النظر بالجرائم المنسوبة للمدعى عليه القاصر حسين شيت يعود الى محكمة الاحداث لدى محكمة الدرجة الاولى المدنية في القضاء العدلي, فان قاضي التحقيق في القضاء العدلي والذي يمارس مهامه في نطاق صلاحية محكمة الدرجة الاولى المذكورة, يكون مختصا للنظر في الدعوى الحاضرة بالنسبة للقاصر حسين شيت, وليس قاضي التحقيق العسكري

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
223
السنة
1998
تاريخ الجلسة
22/12/1998
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
/عالية//سماحة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.