السبت 11 تموز 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 0 /1991

  • تمييز جزائي
  • /
  • عفو عام
  • /
  • جنحة






- شروط طلب النقض في قضايا الجنح ومدى خضوعها لاحكام قانون العفو العام

-

بما ان الجرائم المسندة الى المدعى عليه المميز والمحكوم بها هي من نوع الجنح, وبما ان المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي فرضت في قضايا الجنح لقبول طلب النقض شكلا شرطا خاصا هو الاختلاف في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وبما انه من مراجعة الحكم البدائي يتبين انه قضى بحبس المميز المدعى عليه مدة ستة اشهر وتغريمه خمسين ليرة سندا للمادة 219 معطوفة على المادتين 471 على 454 من قانون العقوبات وحبسه كذلك مدة ستة اشهر وتغريمه خمسين ليرة لبنانية سندا للمادة 219 معطوفة على المادة 655 عقوبات وبالاكتفاء بالعقوبة الاخيرة ادغاما وفقا للمادة 205 عقوبات. وبما انه من الاطلاع على القرار الاستئنافي المميز تبين انه ادان المدعى عليه المميز بالاستناد الى ذات المواد اي 471 و454 و655 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات معتمدا بالتالي ذات الوصف القانوني للافعال المدان من اجلها وقد قضى بتصديق الحكم البدائي لجهته مع تعديله لجهة تنفيذ العقوبة بمنحه وقف التنفيذ. وبما انه لا يوجد اي اختلاف بين قضاة الدرجتين البدائي والاستئنافي في وصف الافعال المدان بها المميز المدعى عليه فيكون شرط الاختلاف في الوصف القانوني للافعال المحكوم من اجلها المدعى عليه غير متوفر فضلا عن عدم وجود اختلاف بين القاضي البدائي ومحكمة الاستئناف على سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او امتناع الادعاء للقضية المحكمة وبالتالي تكون شروط المادة 117 من قانون تنظيم القضاء العدلي غير متوفرة ويكون طلب النقض مستوجب الرد شكلا دون فائدة في بحث سائر الشروط الشكلية لان انتفاء شرط واحد من هذه الشروط يؤدي الى رد الطلب شكلا. وبما انه بعد ان يكون طلب النقض مردودا شكلا لم يعد من فائدة في بحث الاسباب المتعلقة باساس هذا الطلب. وبما ان المادة 135 من قانون التنظيم القضاء العدلي نصت على انه عند رد الاسباب التمييزية على المحكمة ان تبرم الحكم. وبما ان العقوبات المقضي بها على المدعى عليه المميز قد شملها قانون العفو العام جزئيا رمق 84 تاريخ 26/8/91 في مادته الرابعة بندها الرابع بان نص على تخفيض عقوبات جنح التزوير والاحتيال الى الربع ويقتضي بالتالي تخفيض العقوبات المقضي بها على المدعى عليه المميز الى ربعها مع ما قضي به لجهة وقف التنفيذ قبل ابرام الحكم لسائر جهاته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
0
السنة
1991
تاريخ الجلسة
21/11/1991
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
/المولى//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.