الأحد 29 تشرين الثاني 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1973

  • اوراق الدعوى
  • /
  • قوة تنفيذية
  • /
  • مبدأ عدم رجعية القوانين
  • /
  • وزير العدل
  • /
  • عدم قانونية
  • /
  • محقق عدلي
  • /
  • قرار الاتهام
  • /
  • تفريق
  • /
  • قانون اشد
  • /
  • عنصر
  • /
  • تعيين
  • /
  • متهم
  • /
  • مجلس عدلي
  • /
  • تطبيق
  • /
  • توقيع
  • /
  • قانون
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • مرسوم
  • /
  • احالة
  • /
  • تصديق
  • /
  • انتداب
  • /
  • مجلس النواب
  • /
  • تاريخ سابق
  • /
  • معاملة ادارية
  • /
  • رئيس الجمهورية
  • /
  • جريدة رسمية
  • /
  • مشروع قانون
  • /
  • اصول المحاكمات






- نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين ومدى شموله القوانين المتعلقة بالاصول والملاحقة والمرجع المختص

-

وفضلا عن ذلك ومن الناحية المبدئية: بما ان القانون المطعون فيه لا يتعرض قطعيا لملاحقة المتهمين - والقانون الاساسي لا يزال ينطبق على الجريمة وفق احكامه - انما حدد المرجع الذي يقتضي ان تؤدي اليه تلك الملاحقة وهو لا يتعرض قطعيا لعناصر الجرم او للعقاب فلا يكون هنا من مجال لتطبيق مبدأ عام المفعول الرجعي للقوانين الذي لا يسمح ان يكون القانون الجديد المتخذ بعد اقتراف الجريمة اشد وطأة على المجرم من القانون الذي وقعت الجريمة بظل احكامه: ولا شيء من ذلك في القضية الحاضرة وبما ان لا حق مكتسب لمتقاضي او لمجرم في المرجع الذي يجب رفع قضيته لديه او محاكمته امامه ولا بكيفية المحاكمة او طرق المراجعة بشأنها وان المبدأ في الموضوع هو ان قوانين الاصول تطبق حالا فور العمل بها.



- عناصر تكوين القانون ومدى شمولها معاملة بنشر القانون في الجريدة الرسمية

-
وبما ان عناصر تكوين القانون تكتمل بممارسة مجلس النواب ورئيس الجمهورية لسلطانهما الاصولي في الموضوع - الاول بان يعلق على مشروع القانون والثاني بان يوقع عليه بعد تصديقه - ولدى ممارسة هاتين السلطتين لوظيفتهما الاصولية يصبح القانون قائما بسائر عناصره التكوينية لا يحتاج وجوده لاي عنصر آخر وبما ان نشر القانون في الجريدة الرسمية لا تجرى اتماما لعناصر غير متوافرة في القانون انما هي معاملة ادارية خارجة عن العناصر التكوينية المذكورة لا تزيد شيئا على وجود القانون لكنها تؤمن الاطلاع عليه فتعطيه قوة التنفيذ التي تسرى عندئذ في المجالات المعد القانون ان يسود فيها او نسبة للاشخاص الذين تشملهم احكامه بعد ابلاغهم اياها



- الطبيعة القانونية لنشر القانون في الجريدة الرسمية والمفاعيل المترتبة لجهة صحة المعاملات الادارية من احالة الاوراق الى المجلس العدلي وتسمية محقق عدلي قبل اجراء النشر.

-
وبما ان نشر القانون في الجريدة الرسمية لا تجرى اتماما لعناصر غير متوافرة في القانون انما هي معاملة ادارية خارجة عن العناصر التكوينية المذكورة لا تزيد شيئا على وجود القانون لكنها تؤمن الاطلاع عليه فتعطيه قوة التنفيذ التي تسرى عندئذ في المجالات المعد القانون ان يسود فيها او نسبة للاشخاص الذين تشملهم احكامه بعد ابلاغهم اياها. وبما انه ضمن اطار الادارة التي تكون لديها القانون والتي يفترض انها مطلعة عليه خصوصا بعدما تتقيد باحكامه تهيأة لتطبيقها كان العمل بتلك الاحكام داخليا هو عمل اصولي طالما هو لا يمس بحقوق من يشملهم هذا القانون. وبما ان الاعمال التي تمت قبل نشر قانون 10/72 هي احالة الاوراق لدى المجلس العدلي على ما يوجهه القانون وتسمية محقق عدلي على ما تقتضيه مبدئيا اصول الملاحقة. وبما ان هذين العملين اللذين تما حسب احكام قانون مكتمل العناصر فثابت الوجود يتناولان مجالين داخليين لا علاقة بهما لمن تسودهم تلك الاحكام مبدئيا قبل النشر وعمليا بعده - ذلك مع الاشارة الى ما ورد ذكره آنفا بتطبيق قوانين الاصول حالا.



- في امكانية انتداب محقق عدلي من قبل وزير العدل بدلا من تعيينه

-
وبما ان المادة 366 اصول جزائية التي تقول بتعيين محقق عدلي بقرار من وزير العدل انما لا تجعل انتداب محقق عدلي مشوبا بعيب مبطل لان مثل هذه الوظيفة يجيز القانون تكليف اي قاضي بها وان لفظة "تعيين" في معناها المحصور تفيد صلاحية تمارس بمرسوم فليست للوزير. لذلك يجب الاخذ بها معناها العادي.



- مفعول قرار الاتهام لجهة تغطية عدم قانونية تعيين المحقق العدلي

-
وعلى كل بما ان قرار الاتهام بعد صدوره في 9 نيسان سنة 973 يغطي مثل هذه الشائبة على افتراض وقوعها. وبالنتيجة بما ان المطعون المدلى بها تكون كلها واجبة الرد.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3
السنة
1973
تاريخ الجلسة
19/11/1973
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
/خزامي//طليع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.