الأحد 05 تموز 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 505 /1957

  • اتعاب المحاماة
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • محكمة استئناف الجنح






- في قابلية تمييز القرار الصادر عن محكمة استئناف الخبراء والمتعلق باتعاب المحاماة.

-

وحيث ان المادة 19 من قانون 10 ايار سنة 1950 قد صدرت اختصاص الغرفة الجزائية من محكمة التمييز كما يلي: 1- في طلبات نقض الاحكام الصادرة في المواد الجزائية من محاكم الاستئناف . 2- في تعيين المرجع في حال وجود خلاف على الصلاحية اوقف سير العدالة من جراء ابرام قرارين متناقضين في القضية نفسها. - في اعادة المحاكمة في الدعاوى الجناحية والجنائية وحيث ان هذه الدعوى لا تدخل في احد هذه البنود الثلاثة المبنية وحيث ان طلب التمييز المقدم في هذه القضية يكون مردودا " كعدم قابلية الحكم الاستئنافي في المطعون فيه للتمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
505
السنة
1957
تاريخ الجلسة
30/12/1957
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
/شحادة//حنين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.