الأربعاء 16 تشرين الأول 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1988

  • وصف قانوني
  • /
  • مدعى عليه
  • /
  • منع المحاكمة
  • /
  • قرار اتهامي
  • /
  • رد شكلا
  • /
  • جلسة المحاكمة
  • /
  • اختلاف
  • /
  • قرار ضمني
  • /
  • علم اكيد
  • /
  • مذكرة الجلب
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • سريان
  • /
  • قاضي التحقيق
  • /
  • قرار
  • /
  • تمييز
  • /
  • هيئة اتهامية






- بدء سريان مهلة تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية ومفهوم العلم الاكيد.

-

بما ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه صدر بتاريخ 1988/03/10 وقضى بالظن على طالبة النقض بجنحة المادة 655 عقوبات معطوفة على المادة 210 منه وايجاب محاكمتها لهذه الجهة امام القاضي المنفرد الجزائي في المتن وبما ان مهلة الطعن بقرارات الهيئة الاتهامية بدعاوي الجنحة تبدأ من تاريخ تبليغها الى اصحاب العلاقة او من تاريخ علمهم الاكيد بها بشكل لا يدعو الى الالتباس كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. وبما ان طالبة النقض التي كانت تلاحق مع المدعى عليه الاخر جوزف الموظف لديها منعت المحاكمة عنها لدى قاضي التحقيق فاستؤنف قرار هذا الاخير امام الهيئة الاتهامية التي قررت التوسع بالتحقيق وقامت فعلا بتحقيقات اضافية واصدرت بالنتيجة القرار المطعون فيه وقد ابلغت اصولا بتاريخ 1988/03/17 مذكرة من قلم القاضي المنفرد الجزائي في المتن بجلبها الى جلسة المحاكمة المعينة امام هذا الاخير بتاريخ 1988/05/12 بدعوى المدعي مراد بمادة احتيال فتكون بذلك قد علمت بذلك التاريخ وبصورة اكيدة بصدور ومضمون قرار الهيئة الاتهامية في جبل لبنان ويكون الطعن المقدم بتاريخ 1988/05/06 بعد انقضاء اكثر من خمسة واربعين يوما على معرفتها الاكيدة - واردا بعد انقضاء المهلة القانونية ومستوجب الرد شكلا لهذا السبب وسندا للمادة 127 تنظيم قضائي.



- مفهوم الاختلاف في الوصف القانوني ومدى شموله خلاف قضاة الدرجتين على استثبات الوقائع.

-
حيث يتبين من قرار قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان بتاريخ 1986/07/08 بانه قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليها لعدم توفر الدليل على ارتكابها اي جرم وبما ان قرار الهيئة الاتهامية المطعون فيه ظن على الشركة طالبة النقض بجنحة المادة 655 معطوفة على المادة 210 عقوبات بعد ان اعتمدت الهيئة بنتيجة التحقيقات التي اجرتها وقائع عددتها في القرار وكان اعتمادها هذا السبب في الوصول الى هذه النتيجة وهذه الوقائع لم يأخذها قاضي التحقيق ولم يجد ان هنالك ادلة كافية لاعتمادها. وبما ان الخلاف بين قضاة الدرجتين في النتيجة التي توصلا اليها لا يشكل الاختلاف حول وصف الفعل القانوني لانهما لم يعتمدا ذات الوقائع المادية ويعطياها وصفا مختلفا بل انه بنتيجة الخلاف حول هذه الوقائع وحصولها. وبما ان قرارات الهيئة الاتهامية لا تقبل الطعن الا عند توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي وعند عدم توفر هذا الشرط الخاص فان طلب النقض يكون مردودا في الشكل لهذا السبب .

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29
السنة
1988
تاريخ الجلسة
26/10/1988
الرئيس
ديب درويش
الأعضاء
/جرمانوس//معلولي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.