السبت 16 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 335 /1959

  • اختصاص
  • /
  • محكمة
  • /
  • طارىء العمل
  • /
  • اجير مياوم
  • /
  • موظف مؤقت
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • تعويض الصرف
  • /
  • محكمة ادارية خاصة






- المحكمة المختصة للبت بتعويض الصرف الناشىء عن طوارىء العمل في الاشغال العامة

-

حيث ان موررث الجهة المدعية كان من فئة الاجراء المياومين في وزارة الاشغال وحيث ان المادة 223 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص صراحة على انه لا يترتب للاجراء اي تعويض عند تسريحهم من العمل وحيث ان النص القانوني الواضح الصريح لا يحتاج الى تفسير وحيث ان الادارة لم تعترف - كما تزعم الجهة المدعية - بان سائقي الحادلات كان لهم نظام خاص بيد انها صرحت بانه كان تقدم للتصديق مشروع نص بمنح سائقي الحادلات تعويضا عن الصرف من الخدمة لكنه لم يعمل بهذا المشروع على اثر صدور المرسوم الاشتراعي رقم 14 الذي لا يعطي الاجراء حق الاستفادة من تعويض الصرف وحيث انه ليس في الباب الثاني من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ما يدل على ان وضع الاجير المياوم لا يختلف عن وضع الموظف الموقت فيما خص تعويض الصرف وحيث ان الاضرار الناشئة عن طوارىء العمل هي بطبيعتها من اضرار الاشغال العامة فتكون مطالبة الجهة المدعية بتعويض الصرف المترتب بنتيجة طارىء العمل غير مقبولة لدى هذا المجلس في الدرجة البدائية اذ قد استمر الاجتهاد على ان الضرر الناجم عن حادثة تطرأ عرضا اثناء تنفيذ اشغال عامة يعتبر ناشئا عن الاشغال العامة نفسها فيعود اذا للمحكمة الادارية الخاصة النظر في النزاع الناتج عنه

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
335
السنة
1959
تاريخ الجلسة
21/12/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/مرتضى//يازجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.