الجمعة 15 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 340 /1959

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • سبب
  • /
  • توازن
  • /
  • قضية
  • /
  • نفع
  • /
  • ثورة مسلحة
  • /
  • مذكرة جديدة
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • طعن
  • /
  • تجديد
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • ملتزم
  • /
  • عقد الالتزام
  • /
  • مهلة قانونية






- مفعول تقديم عريضة ثانية بربط النزاع ومعاودة الادارة درس القضية لجهة احياء مهلة الطعن

-

حيث تبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي كان قد طالب البلدية بالتعويض عن سنة 1957 بموجب عريضة مؤرخة في 21 ايلول سنة 1957 ولم يتقدم بالمراجعة الا بتاريخ 25 اذار سنة 1959 اي بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة بموجب المادة 16 من قانون مجلس الشورى باربعة اشهر وحيث ان تقديم عريضة ثانية في 30 تشرين اول سنة 1958 ليس من شأنه احياء المهلة القانونية فتكون المراجعة لجهة التعويض عن سنة 1957 مستوجبة الرد شكلا كما ان معاودة درس القضية مجددا من قبل الادارة قد ادى الى رفض الطلب مؤيدا بذلك قرار الرفض السابق الذي انبرم بانقضاء المهلة القانونية وحيث ان المراجعة لجهة طلب التعويض عن سنة 1958 واردة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا



- مفعول اختلال التوازن بين منافع واعباء الالتزام بسبب الثورة المسلحة

-
وحيث يتضح من قيود البلدية التي اثبتها المحضر المربوط بالتقرير ان الماشية التي ذبحت في مسلخ زحله في سنة 1957 بلغت 16820 رأسا وفي سنة 1958 بلغت 16393 رأسا وحيث يتضح مما تقدم ان سنة 1958 قد سجلت تدنيا في الاستهلاك نشأ عن حوادث الثورة المسلحة التي انقطعت بسببها المواصلات ردحا من الزمن وان هذا التدني قد الحق بالملتزم اضرارا لم يكن مسؤولا عنها وحيث ان التكافؤ الذي ينشأ عن لاالتزام بين منافعه واعبائه قد اختل بالاضرار اللاحقة بالملتزم من جراء الحوادث المذكورة وان المحافظة على هذا التوازن الذي يقوم عليه الالتزام توجب تعويض المستدعي عن الاضرار المذكورة وحيث ان المجلس يقدر الاضرار اللاحقة عن سنة 1958 بمبلغ اربعة الاف ليرة لبنانية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
340
السنة
1959
تاريخ الجلسة
19/12/1959
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/مرتضى//عويدات/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.