السبت 16 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 321 /1971

  • صفة
  • /
  • قضاء اداري
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • مهلة قضائية






- الشروط الواجب توفرها في المراجعة الادارية لقطع المهلة القضائية

-

وحيث من الثابت ان المستدعية تبلغت القرار المطعون فيه بتاريخ سابق للخامس من آب سنة 1965 حسب ما ورد في استدعاء المراجعة. وحيث ان المراجعة الحاضرة قدمت في 20/10/1965 فتكون قد وردت بعد انقضاء اكثر من شهرين على تبلغ المستدعية القرار موضوع المراجعة. وحيث ان العريضة التي تدعي المستدعية تقديمها في 5 آب سنة 1965 لا تشكل مراجعة ادارية من شأنها قطع المهلة القضائية لسببين: الاول لعدم تقديمها من قبل من يمثل النقابة اذ ان هذه العريضة مقدمة من قبل امين السر. الثاني لعدم ورود اي طلب في هذه العريضة يتعلق بالقرار المطعون فيه. وحيث يتضح مما تقدم ان المراجعة الحاضرة مقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية فهي مردودة شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
321
السنة
1971
تاريخ الجلسة
23/12/1971
الرئيس
بشير بيلاني
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.