الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 348 /1961

  • تدبير
  • /
  • طعن
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • قرار اداري






- عدم قابلية التدبير الذي لا يشكل قرارا نافذا للطعن امام مجلس شورى الدولة

-

حيث يتضح من التدبير المطعون فيه الصادر عن هيئة بلدية ريفون انه يقتصر على طلب الغاء المساحة الخاصة بالعقارين 452 و455 بداعي انهما ليسا ملك خاص بل هما طريق عام وحيث ان مثل هذا الطلب لا يشكل قرارا نافذا قابلا الطعن لان موضوع الغاء المساحة لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس البلدي وليس له من الاختصاص ما يسمح باتخاذ تدبير نافذ بشأنه ولانه جاء بصيغة الطلب الذي يرمي الى ملاحقة الامر لدى المراجع المختصة لا الى تحقيق الغرض بالالغاء عن طريق التدبير المذكور وحيث طالما ان هذا التدبير لا يشكل قرارا نافذا فانه يكون غير قابل الطعن بالاستناد الى المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 والمادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بقانون مجلس الشورى الجديد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
348
السنة
1961
تاريخ الجلسة
10/03/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.