الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 547 /1961

  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • محكمة ادارية خاصة






- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة

-

بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954 والمتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة اولى هذه المحكمة اختصاص النظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وبما انه بحسب ذلك المرسوم الاشتراعي تستأنف احكام هذه المحكمة الى مجلس الشورى وبما انه اذا كانت المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 نصت على ان مجلس الشورى هو المحكمة الادارية العادية فانها نصت ايضا على انه المرجع الاستئنافي في القضايا الادارية التي عين لها القانون محكمة خاصة وبما ان ذلك يعني انه اذا كان هنالك قضية ادارية لم يشر القانون اليها صراحة ولم يعين لها هيئة خاصة للفصل فيها فان اختصاص بحثها يعود لمجلس الشورى ولهذا جاءت المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الآنف الذكر فنصت على ان مجلس الشورى ينظر على الاخص في القضايا المشار اليها في هذه المادة وبما انه اذا كان القانون عين محكمة ادارية خاصة للنظر في قضية ادارية ما بالدرجة الاولى فانه بحسب المادة 50 يكون مجلس الشورى مرجعا استئنافيا لتلك المحكمة ووضعه يكون عندئذ كوضع محكمة الاستئناف المدنية بالنسبة لمحكمة الدرجة الاولى وبما انه لا يمكن الاستئناس بهذا الخصوص بالمبدأ المكرس في المادة 20 من الاصول المدنية التي كانت تنظم علاقة محكمة البداية بالمحكمة الصلحية ذلك لان محكمة البداية لم تكن في الاصل المرجع الاول والاخير في القضايا التي تبت فيها بالصورة البدائية كما هي الحال في مجلس الشورى وبما انه يحسن الاستئناس بالمادة 83 من الاصول المدنية التي تدخل ضمن اطار الصلاحية المطلقة تلك التي تتعلق بتعيين سلسلة درجات المحاكم وبما ان ما ورد في المادة 51 المشار اليها اعلاه من تحديد لبعض اختصاصات مجلس الشورى فهو ليس الا تحديدا لهذه الاختصاصات بالنسبة لاختصاص القضاء العدلي والمرسوم الاشتراعي رقم 119 لا يختلف بهذا الشأن عما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بمجلس الشورى قبل انشاء المحكمة الادارية الخاصة وبعد انشائها وتعديله بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1955 وبما انه ينتج عما تقدم انه في المسائل الداخلة في اختصاص المحكمة الادارية الخاصة والمرفوعة مباشرة الى مجلس الشورى يمكن اثارة عدم صلاحيته عفوا وبما ان ما يشكو منه المستدعي في المراجعة الحالية هو انه لحقه ضرر في ايلول سنة 1959 من كيفية تنفيذ اشغال عامة بصورة مخالفة للفن على زعمه خلال سنة 1958 وبالنظر لعدم تلافي الادارة الضرر الذي لفت المستدعي نظرها الى امكان وقوعه وبما انه يعود للمحكمة الادارية الخاصة النظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة (مادة 2 فقرة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر في 30 تشرين الثاني سنة 1954) وبما ان هذا المجلس يعتبر كما اعتبر الاجتهاد ان مفهوم الضرر الناجم عن الاشغال العامة يشمل ما يتصل من قريب او بعيد بالاشغال العامة وكل ضرر كان سببه المباشر او غير المباشر اشغال عامة او منشآت عامة يراجع بهذا الشأن: (travaux publics ou ouvrages publics) 1- Germain Watrin - Administration de la 3e- republique p 421 in fine 2- Bonnard - Precis de Dr. ad. partie generale Paris 1935 p 493 II in fine 3- Jurisclasseur - Contentieux ad. fasc 725 p 4 et s no 8 - 9 - 84 - 85 - 87 - 89 وبما انه سواء اكانت الاشغال العامة منفذة حسب الاصول الفنية ام خلافا لها فانها لا تخرج عن كونها اشغالا عامة والضرر الناجم عنها للافراد يكون ضررا مسببا عن اشغال عامة وبما ان المراجعة الحاضرة تكون والحال هذه من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة في الدرجة الاولى

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
547
السنة
1961
تاريخ الجلسة
14/07/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/عسيران//حاتم//عويدات//عياش/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.