الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 346 /1961

  • ربط النزاع
  • /
  • مذكرة استرحامية
  • /
  • مهلة
  • /
  • توقيع
  • /
  • مراجعة
  • /
  • وكيل التفليسة






- مفعول توقيع العريضة الاسترحامية من احد وكلاء التفليسة على مهلة المراجعة

-

حيث ان النقطة الاولية الواجب حلها هي النقطة المتعلقة بصحة مذكرة ربط النزاع وصحة المراجعة الاسترحامية وحيث انه يتبين ان السيد سليم ياسمين عندما ربط النزاع مع الدولة في 15 شباط سنة 1952 كان وحده وكيلا للتفليسة فلا يمكن اعتبار مذكرة ربط النزاع باطلة كما ورد في حيثيات الحكم البدائي وحيث ان السيد نمر هبه عين وكيلا ثانيا في اول اذار سنة 1952 فتقدم من الادارة في 13 حزيران سنة 1952 بمراجعة استرحامية قام بتوقيعها منفردا وحيث ان المادة 516 تجارة تنص على انه "اذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المنتدب ان يعطى وكيلا منهم او عدة وكلاء اذنا خاصا في القيام على انفراد ببعض الاعمال الادارية" وحيث ان الشق الاول من المادة المذكورة صريح شامل مطلق لا يجيز للوكلاء ان يعملوا الا متحدين وحيث ان الجهة المستأنفة زعمت ان السيد هبه كان يعمل بأذن خاص من القاضي المنتدب حينما انفرد بتوقيع المراجعة الاسترحامية ولكنها لم تثبت ذلك وحيث انه والحالة ما ذكر تكون المراجعة الاسترحامية باطلة وليس من شأنها ان تقطع المهلة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 وحيث ان الجهة المستأنفة ربطت النزاع في 15 شباط سنة 1952 واقامت الدعوى في 25 ايلول سنة 1952 اي بعد فوات المهلة وحيث انه والحالة هذه لا فائدة من بحث باقي ما ورد وحيث تبين ان احد المستأنفين شفيق الخوري توفي وانحصر ارثه بزوجته سيده يوسف ابي فياض وبولده انطوني زورو كما يظهر من عريضة الورثة المقدمة بتاريخ 8 حزيران سنة 1959 فيقتضي السير بالدعوى بوجه الورثة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
346
السنة
1961
تاريخ الجلسة
08/03/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.