الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 0 /1946

  • سماع
  • /
  • دعوى القضاء الشامل
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • قرار اداري






- مدى امكانية سماع دعاوى القضاء الشامل بدون ان تكون مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع

-

بما ان الدعوى الحاضرة هي من دعاوى القضاء الشامل التي لا تسمع الا اذا كانت مسبوقة بقرار اداري رابط للنزاع وتقدمت ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدور ذلك القرار اذا كان متضمنا رفضا صريحا لمطالب المدعي او ضمن ذات المهلة بعد انقضاء شهرين على ايراد تلك المطالب وبقائها بلا جواب اذ يعتبر سكوت الادارة في هذه الحالة من قبيل الرفض الضمني وبما انه قدم باسم المدعي ب الى وزارة الصحة والاسعاف العام عريضتان: الاولى بتاريخ 16 ايار سنة 1941 ورد فيها ان مقدمها المستدعي ب المتخذ مقاما مختارا مكتب وكيله المحامي ج. بموجب توكيل مسجل لدى الكاتب العدل في بيروت بتاريخ 6 آب سنة 1940 تحت رقم 5495/1797 وهي موقعة بالوكالة بامضاء ف. والثانية بتاريخ 23 اذار سنة 1942 موقعة بامضاء المدعي نفسه وكلتا العريضتان لتضمنان المطالبة بتعويض قدره سبعة الاف ليرة لبنانية تعويضا عن اقفال زريبة الخنازير بموجب قرار من وزارة الصحة الغاه مجلس الشورى لمجاوزة حدود السلطة فيه وبما ان الاستاذ ج. كان وكيل المدعي في الدعوى السابقة وهو وكيله في الدعوى الحاضرة بموجب صك الوكالة المدرج رقمه وتاريخه في العريضة الاولى المقدمة الى وزارة الصحة وبما ان موقع تلك العريضة هو شقيق الاستاذ ج. وكان اذ ذاك محاميا متمرنا في مكتب هذا الاخير وبما انه وقع وقدم العريضة المذكورة باسم المكتب المعطاة له الوكالة في الدعوى الاولى وبما يتفرع عنها من ذيول ومعاملات وبما ان الوكالة المعطاة للاستاذ ج. من المدعي تنطوي على توكيل ضمني لمعاونة شقيقه المحامي المتمرن وذلك عملا بالمبادىء التي يسلم بها العلم والاجتهاد Carpentier mandat No 107 et 453 وبما انه علاوة على ما ذكر فان العريضة المذكورة اعيدت الى الاستاذ ج. بشرح من وزارة الصحة لالصاق ورقة الطابع الاميري عليها فاستكملت هذه المعاملة وسلمت ثانية للوزارة المشار اليها وبما ان احتجاج المدعي بعدم صلاحية الاستاذ ف لتوقيع العريضة باسمه في غير محله وبما ان مدة الاعتراض لدى مجلس الشورى تبدأ من تاريخ تلك العريضة ولا تأثير للعريضة الثانية المقدمة بتاريخ 23 اذار سنة 1942 لان مدة الاعتراض كانت قد انقضت اذ ذاك وبما ان الدعوى تكون والحالة ما ذكر واردة بعد فوات مدتها القانونية ومستوجبة الرد شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1946
تاريخ الجلسة
24/05/1946
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/صباغه//طباع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.