الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1987

  • دعوى مخاصمة القضاء
  • /
  • طريق مراجعة






- شروط قبول دعوى مخاصمة القضاة.

-

حيث يتبين من نص المادة 741 وما

يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية ان دعوى المسؤولية )المخاصمة(

وان اتى المشترع على ذكرها في باب طرق المراجعة غير العادية الا انها

ليست في الحقيقة واحدة منها في المعنى الصحيح الكامل في مرحلتها

الاولى' فهي تختلف عن مثيلاتها من طرق الطعن اختلافا جوهريا اذ لا ترمي

بادىء ذي بدء الى ابطال او تعديل القرار المشكو من القضاة بسببه بل الى

اثبات افعال شخصية معينة ارتكبها هؤلاء القضاة انفسهم فينتج بعد ذلك عن

هذا الامر بصورة عرضية ابطال القرار الذي اصدروه.

وحيث ان المشترع اخضع ايضا هذه الدعوى لاصول خاصة استثنائية صارمة من

جهة لئلا يستعملها المدعي كطريق من طرق المراجعة انتقاما او تطويلا ومن

جهة ثانية لحماية القاضي من المراجعات التعسفية لو توفير له الحماية

والاستقلالية والذهنية الصافية عند قيامه بمهامه وتنظيم احكامه.

وحيث يستنتج من جميع هذه النصوص والمبادىء القانونية ان دعوى

المسؤولية )المخاصمة( المسندة الى الخطأ الجسيم لا تكون مقبولة اذا كان

للخصم طريق اخر للطعن في الحكم واذا كان قد اهمل تلقائيا اللجوء الى طرق

الطعن المعتادة التي كان عليه سلوكها تاركا الحكم ينبرم بوجه

راجع بهذا الموضوع اجتهاد الهيئة العامة تاريخ 1967/10/05 )مجموعة باز

67(

وحيث ان قضايا التحديد والتحرير تخضع للطعن بطريق التمييز عملا بالمادة

739 م م.

وحيث ان الاسباب التي ذكرها المدعي للطعن بالحكم الاستئنافي تدخل

جميعها في عداد الاسباب التي تجيز على اساسها المادة 708 م م. قبول

التمييز.

وحيث يقتضي اذن رد هذه المراجعة شكلا لان المدعي تقدم بها طعنا بحكم

استئنافي تركه بملء ارادته ينبرم بوجهه وكان بامكانه مراجعة محكمة

التمييز بشأنه وطلب نقضه بالاستناد الى المخالفات القانونية المزعومة

فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14
السنة
1987
تاريخ الجلسة
22/12/1987
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/النقيب //العازار//فياض //درويش /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.