الإثنين 26 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 61 /1961

  • قضية محكوم بها
  • /
  • عدم اختصاص
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • حكم
  • /
  • قرار
  • /
  • تمييز
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • استملاك
  • /
  • مخالفة
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • ابرام






- في نقض القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لقرارات لجنة الاستملاك وفي امكانية انبرام الاحكام الصادرة عن محكمة غير صالحة واكتسابها قوة القضية المحكمة

-

وبما ان محكمة

الاستئناف في قرارها المطعون فيه بعد ان قبلت الاستئناف في الشكل

اعتمدت تاريخ 16 تشرين الاول سنة 1957 لاجراء التخمين واحتفظت لنفسها

بتعيين تعويض المساهمة المتوجب على الجار وحددت بمبلغ 8354 ل.ل. بدل

تعويض المساهمة المتوجب لسلمى المميز عليها

وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك تنص على ان القرارات التي

تصدرها محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لقرارات لجنة الاستملاك غير

قابلة للتمييز

وبما ان قوة القضية المحكمة هي عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت

المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة او انها خرقت الاصول الشكلية او

القانون

وبما انه اذا مضت مدة المراجعة او اذا سد القانون درجة المراجعة

الاخيرة فأن القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار

المخالف للاصول والقانون ينبرم وقوة القضية المحكمة تحول دون امكان

الطعن به بوسيلة اخرى

وبما انه على فرض ان محكمة الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة

الاستملاك قد تجاوزت صلاحياتها في معرض بحثها تقدير التعويض فأن

قرارها المطعون فيه اصبح مبرما وغير قابل التمييز بمقتضى المادة 21 من

قانون الاستملاك

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
61
السنة
1961
تاريخ الجلسة
20/05/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
/شحادة//خلاط/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.