الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 68 /1963

  • دعوى الاستملاك
  • /
  • حكم
  • /
  • تمييز
  • /
  • استملاك






- قابلية الحكم الصادر في دعاوى الاستملاك للتمييز

-

وبما ان المادة 21 من قانون الاستملاك ) المرسوم

الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 ( نصت بصورة مطلقة بأن

دعاوى الاستملاك لا تقبل التمييز

وبما ان قوة القضية المحكمة عالقة بكل حكم يصبح مبرما حتى ولو كانت

المحكمة غير صالحة صلاحية مطلقة تتعلق بالانتظام العام او انها خرقت

الاصول الشكلية او القانون

بما انه اذ انقضت مدة المراجعة او اذ سد القانون درجة المراجعة الاخيرة

فأن القرار الصادر عن محكمة غير صالحة من حيث المادة والقرار المخالف

للاصول والقانون مبرمان فقوة القضية المحكمة تحول دون امكان الطعن بهذين

القرارين بوسيلة اخرى او بدعوى بطلان

وبما انه على فرض ان لجنة الاستملاك تجاوزت صلاحيتها او ان محكمة

الاستئناف التي هي مرجع لقرارات لجنة الاستملاك تجاوزت المهمة

الموكولة الى هذه اللجنة فأن قرار اللجنة الذي كان موضوع مراجعة محكمة

الاستئناف المطعون فيهما اصبحا مبرمين وغير قابلين بمقتضى المادة 21 من

قانون الاستملاك كما استقر على ذلك اجتهاد محكمة التمييز

وبما ان القرار المطعون فيه لا يقبل والحالة هذه التمييز حتى ولو تجاوزت

محكمة الاستئناف اختصاصها في بعض النقاط اذ ان الوسيلة الوحيدة للطعن

في الاحكام هي بسلوك طرق المراجعة فاذا كان القانون قد سد على

المتعاقدين طريق المراجعة التمييزية بنص خاص كما هو الحال في القضية

فأن القرار الاستئنافي يعتبر مبرما في كافة نقاطه حتى التي تجاوز فيها

القانون عملا بالمبدأ القائل بأن المحكمة تخلق في هذه الحالة صلاحيتها

الذاتية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
68
السنة
1963
تاريخ الجلسة
30/05/1963
الرئيس
جورج عيسى الخوري
الأعضاء
/الصغير//محمصاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.