الخميس 02 كانون الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 6 /1971

  • تأخير
  • /
  • دين
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • اجر
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • عامل
  • /
  • تقسيط






- مدى وشروط تقسيط صاحب العمل مبالغ محكوم بها عائدة لاجور العمل

-

حيث ان دعوى المدعي ترمي الى تفسيط المبلغ المحكوم به اقساطا شهرية على ان لا يتعدى القسط الواحد منها الماية ل.ل وحيث وبموجب المادة 300/115 موجبات وعقود فللقاضي الحق بان ينظر بعين الاعتبار حالة المديون منيمنة اذا كان حسب النيه ومع الاحتياط الشديد مهلا للايفاء قد تكون طويلة او قصيرة حسب مقتضى الحال. وحيث ان المشترع اشترط لمنح التقسيط تحقق شرطين اولهما/حسن نية المديون وثانيهما/اعسارة المادى الحال. وحيث يقتضي بادىء ذي بدء معرفة اذا كان الشرط الاول متوفرا في وضع المدعي طالب التقسيط وحيث من المسلم به علما واجتهادا ان حسن النية متروك تقديره لسلطان القاضي الذي عليه ان يتحرى الحقيقة فيستخلص من ظروف القضية ووقائعها ومن اوراق الدعوى المبسوطة لديه ومن مجريات المحاكمة ما اذا طالب التقسيط حسن النية ام لا. وحيث وللوصول لهذه الغاية يقتضي الرجوع الى اوراق الدعوى ومستندتها والتحقيق المجرى فيها المفصول عن هذا المجلس بتاريخ 16/10/1970 وحيث من التدقيق بملف الدعوى المشار اليها يتبين ان المجلس استثبت في حينه الواقعات التالية: 1- واقعة تأخر المدعي عن دفع اجور اجرائه الامر الذي حملهم بتاريخ 17/04/1967 على التقدم بحقه بشكوى اداريه لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعهد المدعي على اقرها بتسديد هذه الاجور بمواعيد لاحقة لتواريخ استحقاقاتها. 2- واقعة اقدام المدعي مباشرة بعد هذا المدعي من عمله بموجب كتابه تاريخ 26/04/1967 3- واقعة تذرع المدعي في لوائحه تبريرا منه لصرفه المدعى عليه من عمله دون تعويض بمخالفات متكررة نسبها الى المدعى عليه علما بانه قد ثبت للمدلس فيما بعد ان المدعي خالف صراحة ما تعهد به للمدعى عليه في انذاره الاخير الموجه بتاريخ 13/04/1967 وصرف المدعى عليه من العمل دون حق بتاريخ 26/04/1967 وحيث ان واقعة اعتراف المدعي نفسه في الدعاوى الحاضرة من ان سبب تسريح اجرائه يعود الى ضائقته المالية التي وقعت مؤسسته فيها الامر الذي يستدل منه ان صرفه للمدعى عليه من العمل لم يكن في الحقيقة عائد للمخالفة جوهرية ارتكبها في حينه تأخره عن العمل بل للضائقة المالية التي يشكو منها. وحيث يبدو على ضوء ما تقدم ان عنصر حسن النية غير متوفر في القضية الحاضرة طالما ان المدعي وتهربا منه من تعويضات المدعى عليه سعى الى حرمانه منها بشتى الطرق بدلا من عرض وضعه الحقيقي على المجلس وان يطلب منه في حينه في معرض النظر لدعوى الاساسية المفصولة بتاريخ 16/10/1970 تقسيط تعويضات المدعى عليه التي يعتبرها مستحقة له. وحيث وبالنظر لمجمل ما تقدم يرى المجلس بالنتيجة ان احد شرطي المادة 300 موجبات وعقود غير متوفرة في النزاع الحالي وبالتالي برد دعوى المدعي طالب التقسيط لعدم ثبوت حسن نيته.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
6
السنة
1971
تاريخ الجلسة
08/01/1971
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعاده//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.