الخميس 02 كانون الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 933 /1968

  • عمل متقطع
  • /
  • عامل مياوم
  • /
  • رقابة قانونية
  • /
  • معلم باطون
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • انتفاء
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صاحب العمل






- الطبيعة القانونية لعقد عمل معلم الباطون المتقطع لدى رب عمل واحد او اكثر.

-

حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بين الفريقين اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعى عليه منذ اكثر من عشرين سنة وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني بينما ينكر المدعى عليه على المدعي صفته هذه ويؤكد ان هذا الاخير لم يكن يعمل لديه بصورة دائمة ومستمرة بل كان يعمل في ورشه كعامل مياوم' يقبض اجرته عن الايام التي يعمل فيها فقط. علما بانه كان ينقطع عن العمل اشهر احيانا بين ورشة واخرى دون ان يقبض اي اجر عن ايام انقطاعه عن العمل. وحيث انه بالنظر لموقف الفريقين من هذه النقطة الاساسية من النزاع امسى من الواجب الرجوع الى مدلول التحقيق وبشكل خاص افادة شهود الفريقين الواردة فيه توصلا للاستدلال الى طبيعة علاقة الفريقين من وجهتها القانونية. وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة وباجتهاد هذا المجلس المستمر' فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة ومتواصلة' اذ ان العمل الموقت وعملا بمدلول المادة 58 عمل لا يخول صاحبه صفة الاجير لجهة خضوعه لاحكام التشريع العمالي اللبناني' اذ لم يستمر مدة سنتين دون انقطاع. وحيث لا بد من الاشارة بادىء ذى بدء ان المدعي كان يعمل بصفة عامل باطون مياوم' وكان يعمل في ورش المدعى عليه بهذه الصفة. وحيث ان شاهدي المدعي سمعان صليبي وهاكوب شكريان اثبتا في التحقيق بعض الوقائع اهمها: 1( ان العمل كان يتوقف خلال فصل الشتاء' وكذلك كان العمل يتوقف بين من ورشة واخرى ولم يكن المدعي يتقاضى اي اجر في فترة توقفه عن العمل. 2( ان المدعي كان يتوقف احيانا عن العمل في خدمة المدعى عليه اذا استنسب لنفسه عملا' شروطه افصل من شروط عمله لدى المدعى عليه' 3( ان المدعي ان متوقفا عن العمل لدى المدعى عليه في بداية عام 966 وقد عمل عند شاهده هاكوب شكاريان لمدة عدة اسابيع في شهر تموز سنة 1966 وحيث ان بعضا من هذه الوقائع الهامة قد تأيدت ايضا بافادة شهود المدعى عليه. وحيث ان المجلس واستنادا الى مدلول التحقيق' وبالنظر لطبيعة عمل المدعى عليه ونوعية عمل المدعي' قد كون قناعته التامة ان عمل المدعي لدى المدعى عليه كان متقطعا فكان يعمل لمصلحة المدعى عليه لفترة معينة ثم ينقطع عن العمل بسبب انتهاء اعمال الورشة او توقفها لاسباب مختلفة' او لاستنسابه عملا افضل لدى الغير' ولم يكن يتقاضى اجرا من المدعى عليه عن ايام انقطاعه عن العمل علما بان عمله في الفترة الاخيرة لدى المدعى عليه لم يتجاوز السنتين بشكل مستمر' طالما انه كان منقطعا عن العمل في بدء سنة 966 وعمل لمصلحة شاهده هاكوب شكريان لمدة ستة اسابيع في بدء صيف 966 وقد ذكر في شكواه المقدمة منه لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان المدعى عليه صرفه من العمل في 15 ايلول سنة 966 وحيث طالما ان ارتباط المدعي بالمدعي عليه لم يكن ارتباطا دائما وبالتالي ولم يكن يعمل تحت سلطته ورقابته بصورة مستمرة وحيث هذه الرقابة هي احدى اسس عقد العمل ودونها يفقد هذا العقد احدى ميزاته الجوهرية. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان يربطهما عقدا خاضعا لاحكام التشريع العثماني اللبناني'

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
933
السنة
1968
تاريخ الجلسة
12/07/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.