الجمعة 03 كانون الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 929 /1968

  • مالك جديد
  • /
  • عرف
  • /
  • اجر اضافي
  • /
  • شروط
  • /
  • مالك
  • /
  • تعويض
  • /
  • تحديد
  • /
  • عنصر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • رقابة
  • /
  • اجير
  • /
  • عمل
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • اجر
  • /
  • انتفاء
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • استمرارية
  • /
  • صاحب العمل
  • /
  • اكرامية
  • /
  • مؤسسة خاصة لبنانية






- مدى مسؤولية المالكين الجدد للمؤسسة غير التجارية عن تعويضات اجرائها السابقين.

-

حيث من الثابت على ضوء اوراق هذه الدعوى والتحقيق المجرى فيها ان المدعي دخل بخدمة آل الخوري في خلال عام 945/ بصفته بواب لبنائهم رقم 147 بيروت منطقة المرفأ العقارية ولقاء الخدمات التي كان يؤديها المدعي للبناء المشار اليه لسكن مالكوه المدعي في الطابق الاخير منه وكان هذا الاخير يتقاضى مباشرة من مستأجري العقار اكراميات شهرية معينة دون تقاضي اي مرتب شهري من اصحاب العقار وحيث تبين من جهة ثانية واستنادا لاقوال الجهة المدعي عليها نفسها وعلى ضوء الافادات العقارية المبرزة في الملف ان آل الخوري باعوا: من المدعي عليه حسن مكتبي بتاريخ 23/8/952/ 600 سهم من اصل 2400 سهم من عقارهم ومن السيد محمد علي مكتبي في نيسان سنة 64/600 سهم من اصل 2400 سهم من عقارهم ومن المدعي عليها الشركة المصرفية اللبنانية بتاريخ 5/6/64/ 400 سهم من اصل 2400 سهم من عقارهم ومن السيد محمد علي مكتبي في نيسان سنة 64/600 سهم من اصل 2400 سهم من عقارهم ومن المدعي عليها الشركة المصرفية اللبنانية بتاريخ 22/12/64/ 500 سهم من اصل 2400 سهم من عقارهم ومن السيد محمد علي مكتبي في نيسان سنة 64/600 سهم من اصل 2400 سهم من عقارهم وحيث ان المدعي عليها طلبت رد الدعوى لعدم علاقتها بالمدعي باعتبار ان علاقة هذا الاخير كانت محصورة طيلة مدة استخدامه مع آل الخوري كما طلبت ادخال آل الخوري اشخاص ثالثين في النزاع لالزامهم بما قد يترتب للمدعي من تعويضات بذمتهم علما بانه لا يجوز تطبيق احكام المادة 60 من قانون العمل في هذه القضية باعتبار ان المادة المذكورة تتعلق فقط بالمؤسسات التجارية ولا يجوز بالتالي التوسع بتفسير احكامها وتطبيقها على النزاع الحالي وحيث ان المادة 60 عمل قد نصت بما حرفيته: "اذا اطراء تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث او بيع او تنازل او ادغام او ما الى ذلك في شكل المؤسسة او تحويل الى شركة فان جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد واجراء المؤسسة. وحيث انه وخلافا لما ذهبت اليه الجهة المدعي عليها في تفسيرها للمادة 60 من قانون العمل فان المادة المشار اليها لا تفرق اطلاقا بين المؤسسة التجارية وغير التجارية ولو شاء المشترع حصر احكام هذه المادة بالمؤسسات التجارية فقط لكان عبر عن نية بالحصر بزيادة كلمة تجارية" على كلمة مؤسسة وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعطاء المادة 60 هذا المفهوم ولم يستثنى اطلاقا من احكامها الاجراء الذين يعملون في غير المؤسسات التجارية وحيث ان المدعي عليه كان بخدمة البناء بتواريخ حصول شراء الاسهم من قبل المدعي عليهما كما كان يسكن في الطابق العلوي من هذا البناء طيلة المدة المشار اليها دون معارضة المدعي عليهما ولم يترك المدعي مسكنه الا بعد ان الزم باخلائه من قبل المدعي عليها بعد ان تقدما بحقه بدعوى مستعجلة بتاريخ 17 ايلول سنة 66/ وحيث طالما ان المدعي بقي بعمله بخدمة البناء بعد حصول التغيير بحالة رب عمله ذلك لمدة تزيد عن 14 عاما بالنسبة للمدعي عليه حسن مكتبي ولمدة تزيد عن السنتين بالنسبة للمدعي عليها الشركة المصرفية اللبنانية وحيث طالما لم يتبين من الاوراق ان اتفاقا قد تم بين المالكين السابقين والمدعي عليهما حول التعويضات المستحقة للمدعي بذمة المالكين السابقين عن الفترة السابقة لشراء المدعي عليهما لسهامهما في العقار وحيث ان طالب المدعي عليهما الرامي الى ادخال آل الخوري المالكين السابقين للعقار اشخاص ثالثين في النزاع لالزامهم بتعويضات المدعي يكون والحالة ما تقدم مستوجب الرد لعدم قانونيته هذا الطلب وحيث يقتضي بالنتيجة اعتبار المدعي عليهما مسؤولين عن تعويضات المدعي لكل بنسبة سهامه في العقار عن كامل مدة عمله في العقار المشار اليه باحكام المادة 60 من قانون العمل اللبناني.



- مفهوم الاكرامية وحالات اعتبارها اساسا لتحديد عناصر الاجر.

-
حيث ان الاكراميات بتعريفها العام هو كل ما يحصل عليه العامل من عملاء المؤسسة لقاء الخدمات التي قدمها لم وذلك تعبيرا عن ارتياحهم وتقديرهم للعامل الذي قام بعمله على الوجه الاكمل وحيث ان الاكرامية هي اختيارية ومتروكة لتقدير زبائن المؤسسة يدفعونها لمن شاؤوا من العمال وبالتالي فهي هبة شخصية بعيدة عن علاقة العامل برب عمله وحيث ان طبيعة الاكرامية اثارت الجدل الطويل في الفقه والاجتهاد واستقر الرأى في النهاية على اعتبارها اجر اضافي غير مباشر شرط ان يتوفر فيها العنصران التاليان: 1 - ان يكون العرف قد كرسها لفئة معينة من الاجراء 2 - ان يكون لها قواعد ثابتة تسمح بضبطها وبالتالي ان يحصل توزيعها على مستحقيها تحت اشراف ومراقبة ومسؤولية رب العمل وحيث في النزاع الحالي فمن الثابت ان هذين العنصرين غير متوفرين في هذه الدعوى اذ ان العرف في لبنان لم يتكرس لتاريخه باعطاء مستخدمي الابنية بشكل دائم ومستمر اكراميات من قبل شاغليه بالاضافة الى ان المدعي نفسه يقر بانه كان يتقاضى اكرامياته مباشرة من المستأجرين دون تدخل المالكين بالامر وحيث انه لا يمكن والحالة ما تقدم اعتماد الاكراميات التي كان يستحصل عليها المدعي من المستأجرين اساسا لتحديد اجره الشهري.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
929
السنة
1968
تاريخ الجلسة
13/07/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.