الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 931 /1968

  • تبعية قانونية
  • /
  • اجر على القطعة
  • /
  • محل خياطة
  • /
  • مالك
  • /
  • عقد
  • /
  • تاجر
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • اجر
  • /
  • انتفاء
  • /
  • اجارة الصناعة






- الطبيعة القانونية لعمل الخياط في محله الخاص مقابل اجر على القطعة.

-

حيث ان محور النزاع يدور بين الفريقين حول طبيعة العلاقات التي كانت قائمة بينهما اذ ان المدعي يعتبر نفسه اجيرا لدى المدعى عليه وعمل بخدمته بهذه الصفة لمدة اربع سنوات ' وبالتالي خاضعا لاحكام قانون العمل اللبناني' بينما ينكر المدعى عليه على المدعي صفته هذه ويؤكد ان هذا الاخير لم يكن مرتبطا به بعقد عمل بل بعقد استصناع. وحيث انه وعملا بالمبادىء القانونية العامة واجتهاد هذا المجلس المستمر' فلكي يكون لشخص ما صفة الاجير يجب ان يكون هذا الشخص مرتبطا ارتباطا دائما برب عمله وان يعمل تحت اشرافه ورقابته بصورة مستمرة. وحيث ان هذه الرقابة تشكل التبعية القانونية التي يخضع لها الاجير بالنسبة لرب عمله الذي له ان يصدر الى العامل اوامره وتوجيهاته وان يتخذ بحقه العقوبات والجزاءات اذا ما قصر الاجير في عمله وأخطأ. وحيث ان المعيار الذي يفرق عقد العمل عن عقد المقاولة او اجارة الصناعة' هو المعيار المستمد من عنصر التبعية. فحيث تتوافر رابط التبعية بين من يقوم بالعمل ومن يؤدى العمل لحسابه كان العقد عقد عمل' وحيث تتخلف هذه التبعية' كان العقد عقد مقاولة. وحيث ان هذا المعيار هو الذي اخذ به المشترع اللبناني عندما حدد في المادة 624 موجبات وعقود اجارة العمل بالعقد الذي يلتزم بمقتضاه احد المتعاقدين ان يجعل عمله رهينة خدمة الفريق الاخر وتحت ادارته مقابل اجر معين يلتزم هذا الفريق ايداءه' وعند المقاولة واجارة الصناعة بالعقد الذي يلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معين لشخص اخر مقابل بدل متناسب مع اهمية العمل. وحيث في النزاع الحالي' يقتضي بحث على ضوء المبادىء القانونية المبسوطة اعلاه. ماذا الرقابة القانونية كانت متوفرة في علاقة الفريقين. وحيث من الثابت في هذه الدعوى' ان المدعي يملك محلا للخياطة في بيروت ' ساحة الشهداء' خاصا به' يستخدم فيه عدد من الاجراء على نفقته ومسؤوليته علما بأن كافة معدات هذا المحل ماكينات ومقصات وخيطان وخلافه' هي ايضا ملكا للمدعي. ص 2 من التحقيق. وحيث من الثابت من جهة ثانية ان المدعى عليه كان يلجأ الى خدمات المدعي' ويسلمه من وقت الى آخر عددا من الجاكيتات لخياطتها في محل هذا الاخير لقاء مبلغ عشرين ل.ل. عن كل جاكيت . وحيث ان التحقيق المجرى في النزاع قد اثبت ان المدعى عليه كان يتعامل في الوقت ذاته مع عدد من الخياطين' بنفس الطريقة التي كان يتعامل بها مع المدعي. وحيث ان مدلول افادة المدعي امام المحقق قد ايدت هذه الواقعة بالذات . ص 2 من التحقيق. وحيث يستدل من كافة هذه الوقائع الثابتة ان المدعي كان يعمل بالاستقلال في محله الخاص وبادوات خياطة خاصة به وبلوازم اساسية لعمله كان يشتريها من ماله ويستخدم في محله عدد من الاجراء كانوا يعملون تحت اشرافه ورقابته وكان يتعامل مع المدعي وفي الوقت ذاته مع عدد كبير من الخياطين على القطعة' بمعزل عن اية رقابة او اشراف عليه من قبل المدعى عليه. وحيث ان خضوع الاجير لاشراف ورقابة رب العمل هو العنصر الاساسي الذي يميز اجارة العمل عن اجارة الصناعة. وحيث طالما ان هذه الرقابة لم تكن متوفرة في علاقة الفريقين فلا يمكن اعتبار العقد الذي كان قائما بينهما عقد عمل. وحيث ان المجلس ' واستنادا لمجمل ما تقدم يرى بالنتيجة رد الدعوى لعدم قانونيتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
931
السنة
1968
تاريخ الجلسة
12/07/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.