الخميس 28 كانون الثاني 2021

شورى حكم رقم : 78 /1994

  • اصول جوهرية
  • /
  • قرار تأديبي
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • مهلة قانونية






- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية امام مجلس شورى الدولة والاصول الواجب اعتمادها في القضايا التأديبية

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس يعتبر ان المراجعة الحاضرة هي بطبيعتها من المراجعات المتعلقة بالقضايا التأديبية وتطبق عليها حكما الاصول الموجزة المنصوص عليها في المادة 102 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة (قضايا قرار رقم 259 16/2/1994 رزق ورمال/الدولة والجامعة اللبنانية 301 13/3/1994 مكه/الدولة والجامعة اللبنانية) وبما انه بمقتضى احكام المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة يقدم الموظف صاحب العلاقة في القضايا التأديبية طلب الابطال او النقض خلال ثلاثين يوما تلي تبلغه القرار التأديبي وبما ان قضايا المهل تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارتها عفوا وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي تبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 28/1/1994 ولم يتقدم بطلب ابطاله الا بتاريخ 19/9/1994 وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12 آب 1994 نص في مادته الوحيدة على انه خلافا لكل نص مخالف تخضع مراسيم انهاء الخدمة الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 تاريخ 27/2/1993 للطعن امام القضاء المختص خلال مهلة شهرين تبدأ من تاريخ التبليغ على ان تطبق هذه الاحكام على القضايا العالقة وبما ان القانون رقم 373 تاريخ 12/8/1994 وان كان يحدد بشهرين مهلة المراجعة بشأن مراسيم انهاء الخدمات الصادرة بحق الموظفين والمستخدمين بالاستناد الى احكام القانونين رقم 199/93 و200/93 وذلك اعتبارا من تاريخ التبليغ الا ان الاحكام المشار اليها لا تطبق الا على القضايا العالقة اي على المراجعات المقدمة قبل صدور القانون رقم 373/94 والتي لم يصدر بشأنها قرارا نهائيا من قبل مجلس شورى الدولة وبما ان المراجعة الحاضرة الواردة بعد نشر القانون 373/94 لا تكون مشمولة باحكامه وتكون بالتالي مقدمة خارج المهلة القانونية وبما انه يقتضي والحال هذه رد المراجعة شكلا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
78
السنة
1994
تاريخ الجلسة
16/11/1994
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/سرحان//شديد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.